أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٥٧

حكم الشك في عدد صلاة الآيات

ثم إن ظاهر هذه الأخبار - كغيرها من الأخبار الكثيرة الواردة في

الباب - وإن لم يشمل صلاة الآيات إلا أن الحكم يتم فيها بعدم القول بالفصل

في الثنائية .

مضافا إلى عموم التعليل المستفاد من موثقة سماعة ، وفيها : " والجمعة أيضا

إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان " ( 1 ) . ولا يضر إضمار الخبر

لما ذكرنا في خبر البقباق .

وليس في السند من يتأمل فيه إلا " زرعة الواقفي " حيث ورد رواية ( 2 ) في

تكذيب أبي الحسن الرضا عليه السلام له ، في خبر رواه عن سماعة عن أبي عبد الله

عليه السلام في شأن أبي الحسن الكاظم عليه السلام من أنه عليه السلام يغيب كما غاب

يونس " .

لكن سند تلك الرواية ضعيف ، مع اعتضاد الخبر هنا بالشهرة العظيمة ،

وظهور عدم القول بالفصل - كما عرفت - .

وبهذه الأخبار - لكثرتها واشتهارها ، ومخالفتها للعامة ، وموافقتها

للاجماعات المنقولة - يطرح ما خالفها من الأخبار ، أو تؤول كما أولها الشيخ قدس سره

في الاستبصار ( 3 ) .

حكم الشك في عدد صلاة الآيات

ثم إن إلحاق صلاة الآيات بالثنائية موقوف على كونها ركعتين .

وأما لو كانت عشر ركعات - كما يدل عليه غير واحد من الأخبار - ( 4 )

فيشكل الحكم بالبطلان لأجل ما ذكر ، إلا أن يدعى صيرورة الركعة حقيقة

خاصة في عرفنا وعرف زمان صدور الأخبار في المجموع المركب من القراءة

( 1 ) الوسائل 5 : 302 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 18 . ( 2 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 774 . ( 3 ) الإستبصار 1 : 365 . ( 4 ) الوسائل 5 : 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 1 و 2 وغيرهما .