أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٤٩

ضعف القول بالتخيير بين الاتمام والاستئناف

عن إعادتهم ، ومثلها رواية الحضرمي : حيث صلى بأصحابه المغرب ركعتين

فأخبره بعضهم بذلك فأعاد الصلاة ، وأخبر أبا عبد الله بذلك . فقال عليه السلام :

لعلك أعدت ؟ قال : قلت : نعم فضحك عليه السلام وقال : " إنما كان يجزيك أن تقوم

وتركع ركعة " ( 1 ) .

ولكن ظهورهما في التخيير غير معلوم ، لجواز أن يكون نسبة الصواب إلى

إعادتهم في صحيحة علي بن النعمان لأجل جهلهم بوجوب الاتمام عن قصور

لا عن تقصير ، ولا شك في عدم جواز الاتمام للجاهل بهذه المسألة ، لعدم علمه

بحصول البراءة بمثل هذه الصلاة .

وأما جعل فعل علي بن النعمان أصوب فلأجل أنه لم يتم الصلاة إلا لعلمه

بوجوب الاتمام ، ولذا خالف أصحابه ، ويبعد أن يكون مخالفته لهم وللاحتياط في

عمود الدين من أجل مجرد الاحتمال أو الاعتبار العقلي . ومجرد ذكر الواقعة

وحكايتها لأبي عبد الله عليه السلام لا يدل على سؤاله إياه عليه السلام عن حكم الواقعة

وجهله به ، مع أنه يحتمل أن يكون تأكيدا ودفعا لاحتمال خطائه في المسألة

الناشئ عن إصرار أصحابه على الإعادة ، ففعله مع فعل أصحابه سيان في

الصحة وإبراء الذمة ، ويزيد فعله على فعل أصحابه بمطابقته لحكم الله سبحانه ،

فيصير أصوب .

وبما يقرب من ذلك يجاب عن دلالة رواية الحضرمي ، فافهم .

مع أنه لو سلمنا دلالتهما على التخيير ، فإنما تدلان عليه في المسألة

السابقة ، وأما في هذه المسألة فلا دلالة فيهما عليه ، ولا وجه له إلا الجمع بين

الأخبار ، وقد عرفت أنه فرع فقد المرجحات الداخلية والخارجية ، مع دلالة رواية

ابن مسلم على عدم جواز الاتمام مع الاستدبار ، ويثبت في غيره بعدم القول

( 1 ) الوسائل 5 : 308 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 4 .