أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٤٧

الجواب عن الموثقة

بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان - أنه صلى ركعتين ؟ قال : يصلي

ركعتين " ( 1 ) .

الجواب عن استناد القول بالاتمام إلى العمومات

والجواب : أما عن العمومات فبتخصيصها ( 2 ) برواية محمد بن مسلم

- المنجبر ضعف سندها بالشهرة العظيمة - عن أحدهما عليهما السلام : " قال : سئل

عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الإمام خرج مع

الناس ، ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة ؟ قال : يعيدها ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا

لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه بكليته فعليه أن يستقبل الصلاة

استقبالا " ( 3 ) .

الجواب عن الموثقة

بل بصحيحة جميل ورواية أبي بصير المتقدمتين ( 4 ) حيث إنهما - بعد

خروج صورة وقوع ما ينافي الصلاة عمدا فقط عنهما بما مر من المقيدات -

تصيران أخص مطلقا من إطلاقات عدم الإعادة .

مع أنه لو سلم التساقط فيجب الرجوع إلى إطلاق ما دل على مبطلية تلك

المنافيات ، وبه ينجبر قصور دلالة رواية ابن مسلم - المذكورة - عن إفادة تمام

المدعى ، حيث إنها مختصة بالاستدبار فلا تعم الحدث ، مضافا إلى ظهور عدم

القول بالفصل .

وأما عن غير صحيحة زرارة مما دل على عدم وجوب الإعادة ولو بلغ

الصين ، فبمثل ما ذكر عن الاطلاقات .

ولا يتوهم أن التصريح فيها بقوله : " ولو بلغ الصين " يجعلها نصا بالنسبة

إلى صورتي وقوع الحدث والاستدبار ، حيث إنهما لا ينفكان عادة عن بلوغ

( 1 ) الوسائل 5 : 312 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 19 . ( 2 ) كتب في الأصل فوق " فبتخصيصها " : " فبتقييدها " . ( 3 ) الوسائل 5 : 315 الباب 6 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 4 ) في الصفحة 44 .