أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٤٥

عدم صحة إسناد ما حكي عنهم إلى صحيحة جميل ورواية أبي بصير

اختصاصهما بصورة القيام عن مقامه ، لالحاق غيرها بالاجماع المركب وعدم

القول بالفصل .

عدم صحة إسناد ما حكي عنهم إلى صحيحة جميل ورواية أبي بصير

ولكن هذا الاستناد غير صحيح ، لوجوب الخروج عن الأصل - لو

سلم - وعن إطلاق الروايتين بما دل صريحا على عدم وجوب الإعادة مع التكلم ،

كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 1 ) وصحيحة علي بن النعمان : " قال : كنت مع

أصحاب لي في سفر وصليت بهم المغرب ، فسلمت في الركعتين الأوليين ، فقال

أصحابي : إنما صليت بنا ركعتين ، فكلمتهم وكلموني ، فقالوا : أما نحن فنعيد .

فقلت : لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام

فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب منهم فعلا " ( 2 ) .

مع أن ذيل الروايتين صريح في عدم وجوب الإعادة مع التكلم ، حيث

حكى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الاتمام ، معللا بأنه لم يقم من مكانه ، مع

ما اتفقت عليه أخبار هذه الحكاية من تكلمه صلى الله عليه وآله مع ذي الشمالين . ( 3 ) .

فهو - كالصحيحتين - مقيد آخر للصدر بما إذا وقع ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا .

ولا يضر اختصاص هذه المقيدات بالتكلم فقط . لالحاق غيره مما ينافي

الصلاة عمدا لا سهوا به ، بعدم القول بالفصل .

مضافا إلى عموم ما دل في هذا المقام على عدم وجوب الإعادة مطلقا ( 4 ) ،

خرج منه ما إذا وقع في الصلاة ما ينافيها عمدا وسهوا ، وبقي الباقي . فلا إشكال

في المسألة بحمد الله سبحانه .

( 1 ) بل صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة السابقة . ( 2 ) الوسائل 5 : 307 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 3 . ( 3 ) منها ما رواه في الوسائل 5 : 309 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 11 وصفحة 311 الحديثان 16 و 17 . ( 4 ) الوسائل 5 : 307 الباب 3 من أبواب الخلل .