أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٧

عدم صحة الصلاة في جلد لم يعلم كونه مما يؤكل أو من غيره

مخالفته للواقع فلا يجب الإعادة .

عدم صحة الصلاة في جلد لم يعلم كونه مما يؤكل أو من غيره

هذا كله فيما لو جهل حال الجلد الملبوس من حيث التذكية وعدمها ، وأما

لو جهل حاله من حيث كونه مما يؤكل أو من غيره ، فالأقوى عدم صحة الصلاة

فيه ، وعدم الإذن فيه من الشارع .

وما دل على عدم البأس بما يشتري من سوق المسلمين ( 1 ) فإنما هو من

جهة احتمال الموت ، لا من جهة احتمال كونه مما لا يؤكل ، فإذا لم يحصل من

الشارع رخصة في الصلاة في الجلد المذكور ، فإن لم يدخل في القسم الرابع من

الأقسام السابقة من حيث إن قصد التقرب بالصلاة في الجلد المذكور لا يتأتى ،

لعدم علمه بكونها هي الصلاة المطلوبة أم لا ، والآتيان به في مقام الامتثال نقض

لليقين بالشك ، فلا أقل من دخوله تحت القسم الثالث ، وقد عرفت أن الحكم فيه

الفساد مع كشف الخلاف ، بل ومع عدمه .

مضافا إلى إطلاق رواية عبد الله بن بكير " قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه

السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتابا

زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله

فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك

الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " ( 2 ) .

وليس في سند هذه الرواية من يتأمل فيه إلا " إبراهيم بن هاشم "

و " عبد الله بن بكير " والسند بهما عند أصحابنا المتأخرين لا يعرضه الضعف . وهي

صريحة في وجوب الإعادة مطلقا من حيث العلم والجهل حال الصلاة بكونه من

ذلك .

( 1 ) الوسائل 3 : 332 الباب 55 من أبواب لباس المصلي . ( 2 ) الوسائل 3 : 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأول .