أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٤٣

الصورة الرابعة وحكمها

الشك المجامع للعلم الاجمالي ، وبناء على إجراء أصالة الصحة - إن مقتضاها في

هذا المقام صحة الفعل ، ومقتضى عدم جريان أدلة الشكوك باعتبار بقاء الأمر

بالسجدتين في الركعة الثانية وإن دخل في غيرهما ، فيأتي بهما وبواحدة بعد

الصلاة ، لاحتمال فوتها من الأولى .

نعم لا يعتنى باحتمال فوت ثنتين من الأولى الموجب للبطلان لفرض

استصحاب الصحة .

وأما الصورة الثالثة : فلأن إعمال أدلة الشكوك وأصالة الصحة يوجب

عدم وجوب الاتيان بعد الصلاة ، مع أنا نعلم عدم صحة هذه الصلاة بنفسها ،

لأنها إما فاسدة على تقدير الاختلال بالركن ، وإما ناقصة على تقدير الاخلال

بالجزء فإجراء القواعد والأصول مخالف للعلم التفصيلي بعدم صحة هذه الصلاة

المجردة عن قضاء الأجزاء المنسية .

وهكذا الكلام إذا تذكر بعد الفراغ .

نعم يحتمل أن يقال بعد الحكم بالصحة لأجل الأدلة والأصول : إنه يجب

عليه قضاء السجدتين ، لأصالة الاشتغال ، لعدم تحقق البراءة اليقينية إلا به ،

خرجنا عن مقتضاها بالنسبة إلى إعادة الصلاة لاستصحاب الصحة .

ويمكن أن يستدل بعموم ما دل على وجوب تدارك المنسي ، خرج منه ما

علم كونه ركنا .