أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٤٢

الصورة الثانية وحكمها

فيتصور في المسألة صور :

من جهة أن التذكر إما أن يكون في محل يتلافى فيه المنسيتان لو شك

فيهما في ذلك المحل ، كأن يذكر ذلك عند إرادة التشهد في الثانية .

وإما أن يكون في محل يتلافيان فيه مع نسيانهما ، كأن يذكر ذلك بعد

التشهد أو بعد القيام في الثالثة .

وإما أن يكون في محل لا يمكن فيه التلافي ، كما إذا ذكره بعد الركوع في

الثالثة .

وإما أن يكون بعد الفراغ .

أما الصورة الأولى : فيحكم فيها بالصحة ، لأصالتها ، ولكون احتمال

كونها من الركعة الأولى المستلزم للبطلان ملغى بحكم أدلة الشك بعد تجاوز

المحل ، ويجب حينئذ الاتيان بالسجدتين قبل التشهد للشك فيهما قبل تجاوز

المحل .

وفي وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة احتياطا ، للعلم الاجمالي حال

التذكر بفوات سجدتين مترددتين ، بعد إلغاء كونهما من الأولى هي كونها من

الثانية أو كون إحداهما من الأولى فيجب تحصيل البراءة اليقينية ، أو عدم

وجوبه ، وجهان : [ . . . ] أيضا مدفوع بأدلة الشك بعد تجاوز المحل ، وهذا هو

الأقوى .

وأما الصورة الثانية فلا يمكن الحكم فيها بالصحة ، لا لأدلة الشكوك ولا

لأصالة الصحة ، لأن مقتضى العمل بها هو عدم وجوب التلافي للمنسي ، وجواز

القيام بعد التشهد في الفرض المذكور مع أنه مخالف للواقع قطعا ، فإن القطع

حاصل بأن هذا المكلف لا يجب عليه القيام للاتمام بل يجب عليه : إما الاستئناف

وإما تدارك سجدتين وإما تدارك واحدة .

ويمكن أن يقال - بناء على عدم إجراء أدلة الشكوك بعد الفراغ في