أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٣٧

تكرار جزء لو أتى به فاسدا

وقياس ماهية الصلاة على المعاجين - بدعوى صدق الزيادة بإفساد جزء

وضعه فيها ، ثم أبطله وأدخل ذلك الجزء فيها مرة أخرى - قياس لا يخفى فارقه ،

فإن مجرد تخلله بين أجزاء الصلاة لا يوجب صدق الزيادة إلا إذا اعتنى الفاعل

به بحيث عده جزء ، ومع رفع اليد عنه والبناء على استئنافه فلا يعد زيادة ، نظير

عدول المصلي عن سورة إلى أخرى ، فإنه لم يمنعه أحد من جهة تحقق الزيادة ،

وإن منعوه في غير موضع الاتفاق من جهة النهي عن إبطال العمل ، حيث إن

الجزء عمل .

والحاصل : أن المبطل للجزء الرافع لليد عنه المستأنف له ، لا يعد في

العرف مزيدا في أجزاء الصلاة ، والأصل في ذلك أن المكلف مخير في الجزء

- المتصور وقوعه على خصوصيات متعددة - بين جميع تلك الخصوصيات ، فكما

أنه مخير بينها قبل الشروع فيه كذلك التخيير باق بعده ، ففي أثناء الجزء مخير

بين إبطاله واستئنافه وبين إتمامه والاعتناء به ، فإذا لم يعتن بما سبق منه واستأنفه

فلا يلزم الزيادة في الأجزاء عرفا ، نعم لو أعاده بعد الاتمام على وجه الإعادة ورفع

اليد عن المأتي أو على وجه التكرار وقصد الجزئية عد زيادة .

وإن قصد الاتيان به ولم يأت به فواضح الفساد .

وإن لم يقصد الاتيان ثم أتى به مع القصد والقربة فمبني على وجوب

الاستمرار في النية ، بمعنى وجوب العزم المستمر من أول الصلاة إلى آخرها

كلما التفت إليها .

تكرار جزء لو أتى به فاسدا

ولو أتى به فاسدا فإن اكتفى به فلا إشكال في الفساد ، وإن قصد

الاكتفاء ثم لم يكتف به فالصحة مبنية على عدم قدح مثل هذا القصد في

الاستمرار الحكمي .

وإن لم يكتف به ولم يقصد الاكتفاء ، فهل يصدق الزيادة أم لا ؟ وجهان ، بل قولان :