أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٣٤

الجواب عن هذا التوهم

لزوم كون المأتي به مستجمعا لشرائط الجزئية

ويعتبر كونه مستجمعا لشرائط الجزئية ، فلو فقد بعضها لم يكن زيادة ،

مثلا لو وضع جبهته على غير الأرض أو ما أنبت منها ، فإن كان عمدا فصلاته

باطلة لأجل النهي المتعلق بالجزء . وإن كان جهلا بالموضوع فيجوز الرفع ولا

يلزم الزيادة .

أدلة إبطال الزيادة للصلاة وتعارضها مع غيرها

ثم إن الزيادة في صورة العمد مبطلة من وجهين :

أحدهما : نفس الزيادة ، والثاني : من حيث التشريع ، وقد يتمحض الثاني

فيما إذا زاد بقصد الجزئية شيئا من غير أفعال الصلاة .

تعارض أدلة إبطال الزيادة مع " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة "

ثم إن أدلة إبطال الزيادة إنما تعارض صحيحة زرارة الدالة على أنه : " لا

تعاد الصلاة إلا من خمسة " ( 1 ) إذا قلنا بأنها مختصة بالاخلال بما يعتبر في الصلاة

فعلا أو تركا لا عن تعمد - كما هو الظاهر المنساق إلى الذهن من الصحيحة -

لكن أدلة الزيادة ( 2 ) حيث إنها أيضا مختصة بصورة الزيادة لا عن عمد فيكون

أخص مطلقا من الصحيحة فتخصصها ، كما أنه لو لم ندع الاختصاص من

الطرفين لكانت أخص من الصحيحة .

توهم تعارض " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة " مع أدلة إبطال الزيادة

وقد يتوهم أن قوله عليه السلام - في رواية سفيان [ بن ] السمط - : " تسجد

سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " ( 3 ) تدل على صحة الصلاة

بالزيادة والنقيصة السهوية فتعارض ما مر من أدلة الزيادة .

الجواب عن هذا التوهم

وقد أجيب عنه بأن المراد بالزيادة والنقيصة الداخلتين إجماعا هما غير

المبطلتين ، فلا تنفع الرواية في إثبات الصحة ونفي الابطال فيما شك في إبطاله من

الزيادة والنقيصة .

وفيه نظر لا يخفى ، إذ الرواية لا تقييد فيها ، فيكون الأمر بسجدة السهو

( 1 ) الوسائل 4 : 934 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 5 : 346 الباب 32 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .