أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٣١

نسيان القراءة أو بعضها أو الجهر والاخفات في مواضعهما

في مسألة . ما لو فاته من الصلاة ما تردد بين الخمس - : إن غلبة الظن تكفي في

العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا ( انتهى ) ( 1 ) .

وفي شرح الفريد البهبهاني قدس سره - في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى

عدده - أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة

الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات ، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة

( انتهى ) ( 2 ) .

ومما ذكر ظهر ضعف منع الحلي ( 3 ) - وبعض من مال إليه - ( 4 ) عن العمل

بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلت على اعتبار

حفظ عدده واليقين ( 5 ) ، إذ ( 6 ) يجب تخصيصها وإن كثرت بمفهوم رواية صفوان

المتقدمة ( 7 ) المعتضدة بما مر . وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى .

نسيان القراءة أو بعضها أو الجهر والاخفات في مواضعهما

وكذا ( لا ) حكم ( لناسي القراءة أو ) ناسي ( الجهر والاخفات ) في

جميع مواضعهما ( أو ) ناسي أبعاض ال‍ ( قراءة ) مثل ( الحمد ) وحدها

( أو السورة ) وحدها أو بعض أجزائهما ( حتى ركع ) فإنه يمضي في جميع ذلك

للنص ( 8 ) .

بل يمضي في الجهر والاخفات وإن لم يركع على المشهور ، لعموم

( 1 ) المختلف : 148 . ( 2 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 3 : 408 . ( 3 ) السرائر 1 : 250 . ( 4 ) كالعلامة في المنتهى 1 : 410 والمحقق في المعتبر 2 : 386 . ( 5 ) الوسائل 5 : 299 - 303 الباب الأول من أبواب الخلل . ( 6 ) ليس في المخطوطة : إذ . ( 7 ) في الصفحة السابقة . ( 8 ) الوسائل 4 : 768 و 769 الباب 28 و 29 من أبواب القراءة .