أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٣

الأول : أن يكون ما يفعله غير مأمور به بحكم الشرع ولا بحكم العقل

قبل دخول الوقت .

وبالجملة : فرق بين بين ارتفاع التكليف لعدم وجود المقتضي له ، وبين

ارتفاعه لأجل وجود المانع ، وما نحن فيه من قبيل الأخير ، فإذا فرضنا ارتفاع

هذا المانع فقد صادف وجود المقتضي عدم المانع ، فيتحقق المقتضى وهو التكليف ،

واحتمال قيام مانع آخر مقامه مندفع بالأصل .

ولا يعارض هذا الأصل استصحاب عدم التكليف ، لأن حدوث التكليف

من توابع عدم حدوث مانع آخر قائم مقام المانع المرتفع ، وبعد إجراء الأصل في

المتبوع فيترتب ( 1 ) عليه الحكم بثبوت توابعه وإن كان الأصل فيها لو خليت

وأنفسها عدم الثبوت .

الاجماع على وجوب الاتيان بالفعل على من لم يأت به ولا ببدله إن أدرك جزء من الوقت

هذا كله ، مضافا إلى أن الاجماع منعقد على أن كل من أدرك جزءا من

الوقت يسع الفعل مستجمعا لشرائط التكليف به ولم يأت بنفس الفعل ولا ببدله

فيجب عليه الاتيان به ، ويعاقب على تركه ، وإنما قال من قال هنا بعدم وجوب

الإعادة ، لادعاء البدلية ، وقد عرفت أن الأصل عدمها ، لا أنه مع تسليم عدم البدلية

يدعي عدم وجوب الاتيان لأجل عدم الدليل .

مضافا إلى إطلاق دليل التكليف وشموله لهذا الشخص وعدم خروجه

بمجرد الاتيان بذلك المخالف الواقع ( 2 ) ، لكن هذا يتم فيما كان دليل التكليف

من الألفاظ المطلقة ، فلا بد أن يتم في غيره بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل .

بيان قسمين آخرين لما يفعله الجاهل قاصرا

وهنا قسمان آخران :

الأول : أن يكون ما يفعله غير مأمور به بحكم الشرع ولا بحكم العقل

الأول - أن يكون ما يفعله غير مأمور به لا بحكم الشرع ولا بحكم

العقل - أيضا - بقبح تكليفه بالواقع ، كما إذا صلى ساجدا على ما يشك أنه مما

يصح أن يسجد عليه أو لا ، مع عدم جريان أصل في البين ، أو صلى في ثوب لم

( 1 ) كذا في الأصل . ( 2 ) كذا ، والظاهر : للواقع .