أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٢٩

السهو مع غلبة الظن

في الخلل الواقع في الصلاة

وهو إما عن عمد وإما عن السهو ، وهي - كما في الصحاح - الغفلة ( 1 ) .

وهي توجب النسيان تارة والشك أخرى ، فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان

الصلاة ، ويدخل في العامد الجاهل مطلقا - وإن لم يأثم القاصر منه - لعموم الأمر

مع بقاء الوقت ، وأصالة عدم سقوطه بما فعل .

واستثني من ذلك - لأجل النص - ( 2 ) الجاهل بوجوب الجهر والاخفات

فيما يجبان فيه من حيث ذات الفريضة ، إذا لم يكن مترددا ليتمكن من قصد

التقرب .

أما إذا وجب الاخفات - لأجل الاقتداء - أو على المرأة - لكون صوتها

عورة - فلا يبعد عدم المعذورية ، لانصراف النص إلى غير ذلك ، مضافا إلى

اختصاصه بالرجل ، فتأمل .

وإن كان عن سهو ، فمنه ما لا حكم له ، ومنه ما له حكم ،

وقد أشار

المصنف قدس سره إلى القسم الأول بقوله ( 3 ) : ( لا حكم للسهو مع غلبة ) أحد

( 1 ) الصحاح 6 : 2386 ( سها ) . ( 2 ) الوسائل 4 : 766 الباب 26 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 3 ) في المطلب الثاني من كتاب الإرشاد 1 : 268 .