أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٢٣

فساد توهم عدم وجوب معرفة أحكام الشكوك قبل تحقق الخلل

أما الأول : فللاجماع ولعموم ما دل على وجوب الأحكام المذكورة .

وأما الثاني : فللاتفاق على وجوب المقدمة بالوجوب العقلي .

نعم يمكن أن يقال إن ما ذكر لا ينهض على إثبات الوجوب المقدمي

قبل وجوب ذي المقدمة ، لجواز أن يكون وجوب المعرفة وجوبا نفسيا ثابتا

بالاجماع ، وإن كان الحكمة في وجوبها هو العمل ، لكنه ضعيف ، إذ الاجماع لم

ينعقد إلا على أن الجاهل التارك لتلك الأحكام معاقب على تركها وهو لا يلازم

وجوب المعرفة نفسا .

وأما وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهو إنما لا يتحقق قبل الخطاب

بذيها ، وأما بعده وإن كان خطابا مشروطا بتحقق شئ يعلم أو يظن بتحققه في

المستقبل ، فيجب المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب

المستقبل ( 1 ) .

( 1 ) إلى هنا تم ما وفقنا عليه مما يرتبط بأحكام الخلل في النسختين .