أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٢٢

فساد توهم عدم وجوب معرفة أحكام الشكوك قبل تحقق الخلل

ولا ينقض بتعلم مسائل التجارة للتاجر ، حيث إن تركه يفضي إلى

الوقوع في المعاملات الفاسدة والتصرفات المحرمة مع أنهم حكموا باستحبابه ،

لأنا نلتزم بالوجوب المقدمي هناك أيضا عند إرادة إيقاع المعاملة المشكوك في

صحتها والتصرف فيما ينتقل إليه بتلك المعاملة إذا ظن بوقوعه في الحرام ، فإن

وجوب الشئ قد يكون لأجل الوقوع في الحرام ، مثل النكاح إذا خاف بتركه

الوقوع في الزنا ، حيث أنه مكلف بترك الوطئ الحرام ، وحيث إنه موقوف بحسب

ظنه على الوطئ بالمحللة ولم يعين عليه ( 1 ) .

والمراد بالظن في المقام هو الظن النوعي الحاصل من غلبة الوقوع ، لا

خصوص الظن في كل صلاة ، وذلك لصدق خوف الوقوع في الحرام .

ثم إن مقتضى ما ذكرنا من وجوب معرفة أحكام الخلل هو وجوب تمييز

واجبات الصلاة من مستحباتها وأركانها من غيرها ، إذ بدونها لا تعرف أحكام

الخلل ، ولا بعد في التزام ذلك حيث يقتضيه الدليل .

وقد يتوهم أن وجوب العمل بأحكام الخلل إنما هو بعد تحقق الخلل من

الشك أو السهو ، فقبله لا يجب ، فلا يجب معرفتها ، لعدم وجوب المقدمة قبل وجوب

ذيها .

فساد توهم عدم وجوب معرفة أحكام الشكوك قبل تحقق الخلل

وهذا توهم فاسد ، لأن المفروض عدم التمكن من المعرفة بعد تحقق

الشك ، فلو لم يجب قبله لزم : إما عدم وجوب العمل بتلك الأحكام على الجاهل ،

وإما عدم الوجوب العقلي للمقدمة ، لأن قبل تحقق الشك لم يكن حكم من العقل

على ما زعمه المتوهم ، وبعده لا يكون تحصيل المعرفة مقدورة على ما هو المفروض ،

واللازم بقسميه باطل .

( 1 ) كذا والعبارة مضطربة وناقصة كما ترى .