أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٢١

هل إن معرفة أحكام الشكوك واجب مستقل أو لا ؟

يتحقق العزم إلى إتيان تمام العبادة المطلوبة ، فتبطل .

ويمكن الجواب بأحد وجهين :

الأول : منع عدم إمكان أصالة العدم ، إما لمنع كون غلبة العروض على

وجه يمنع من إجراء أصالة عدم العروض سيما مع العزم على التحفظ ، وإما لمنع

غلبة عروض خصوص ما يوجب التلافي أو البطلان أو الاحتياط من أقسام

الشكوك .

الثاني : منع عدم تحقق العزم ولو سلمنا عدم إجراء أصالة عدم العروض ،

بدعوى أنه يكفي في النية أن يعزم عند إرادة الشروع على الاتيان بصلاة

مطلوبة للشارع ، إما بهذا الفعل الذي شرع فيه إن لم يتفق فيه شك ، وإما بفعل

آخر ، وهذا ليس ترديدا في أصل الفعل ولا في الأفعال الاختيارية ، بل ترديد من

جهة الأمور الاتفاقية الخارجة عن الاختيار .

هذا كله إذا قلنا بعدم كون التحفظ عن السهو والشك مقدورا ، وأما إذا

قلنا بمقدوريته فلا إشكال في تحقق العزم مع البناء على التحفظ .

هل إن معرفة أحكام الشكوك واجب مستقل أو لا ؟

ثم على القول بعدم الاشتراط ، فهل يجب معرفتها بالوجوب المستقل

المجرد عن الشرطية ، أم لا ؟ الظاهر : الوجوب مقدمة ، بمعنى وجوبه لئلا يقع في

محذور الابطال ، إذ المضي على الشك من غير معرفة حكمه إبطال أيضا كالقطع .

وأما أصالة عدم العروض فلا يجدي ، لاستلزامها الوقوع في الابطال

المحرم غالبا .

وإن شئت فقل : إن ثبوت العلم الاجمالي بوقوع السهو كثيرا ، وإن كان

في المستقبل يمنع عن إجراء الأصل ( 1 ) .

( 1 ) في هامش " م " هنا ما يلي : " مع أن الظن يقوم مقام العلم عند تعذر العلم ، كما هو المفروض فيما نحن فيه " ولعله مرتبط بقوله : إذا ظن بوقوعه في الحرام [ الآتي بعد سطورا ] .