أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٢

بيان الفرق بين هذا القسم والقسم السابق

لأن السقوط العقلي لا يقبل الاستصحاب ، لأن حكم العقل المستقل لا يقبل

التردد والاهمال الذي هو مورد جريان الاستصحاب ، كما لا يخفى ، وكذا حكم

الشارع الناشئ عن حكم العقل المستقل ، فحكم العقل بالسقوط والبراءة دائر

مع قبح التكليف وجودا وعدما ، ولا يحتمل أن يكون من قبيل النجاسة بالنسبة

إلى التغير في المثال السابق .

وأما حكم الشارع بالسقوط مع قطع النظر عن قبح التكليف فلم يثبت

حتى يستصحب ، واحتمال حدوثه بعد ارتفاع السقوط العقلي وحدوث مناط آخر

بعد ارتفاع المناط العقلي ، مدفوع بالأصل .

بيان الفرق بين هذا القسم والقسم السابق

وحاصل الفرق بين هذا القسم والقسم السابق : أن بقاء السقوط هناك

لم يحتج إلى علة أخرى سوى العلة المحدثة له ، وهنا يحتاج لأن حكم العقل

بالسقوط المسبب عن تقبيحه للتكليف لا يقبل أن يبقى بعد ارتفاع التقبيح ،

فحكم الشارع ببقاء السقوط - لو ثبت - فإنما هو بعلة أخرى ، فالشك في

استمرار السقوط مسبب عن الشك في حدوث علة أخرى ، وإذا كان الأصل

عدم حدوثها وجب الحكم بعدم استمرار السقوط .

فإن قلت : السقوط في الآن المتأخر - أعني زمان كشف الخطأ - لا يحتاج

إلى علة جديدة أخرى حتى يقال : الأصل عدمها ، بل يكفي في علة السقوط

عدم علة للثبوت .

قلت : من المعلوم أن المقتضي لاشتغال الذمة حال الجهل والقصور ثابت

- أعني . . ( 1 ) والمطلوبية - وإنما الجهل والقصور مانع عنه ، وليست ( 2 ) الصلاة

الواجبة بالنسبة إلى الجاهل بها العاجز عن الاتيان بها مثلها بالنسبة إلى المكلف

( 1 ) موضع النقط في الأصل كلمة غير مقروءة ، ولعلها : المحبوبية . ( 2 ) في الأصل : وليس .