أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣١٩

الأولى : الشك في أصل الشك في الشئ

الاحتمالات المتصورة في أصل هذه العبارة

وجملة الاحتمالات المتصورة في الروايتين - مع قطع النظر عن الظهور

المدعى - أن المراد بالسهو المنفي إما النسيان أو الشك أو الأعم منهما .

وبنفيه نفي حكمه الذي يوجبه نفس الشك أو نفي تداركه أو مطلق

الحكم ، وهو الظاهر .

والمراد بالسهو الثاني موجب السهو بأحد المعاني الثلاثة المتقدمة كما هو

الظاهر ، أو متعلقه أعني المشكوك فيه والمسهو .

وأما إرادة نفسه فغير جائزة ، لأن حكم السهو ثابت شرعا في السهو وإلا

لزم الخلف ، بل إرادة المسهو أيضا خارجة بالدليل ، للاجماع ( 1 ) على ثبوت أحكام

السهو في المسهو كما لا يخفى ، فملخص الاحتمالات : ما يحصل من ضرب

الاحتمالات الثلاثة لكل من السهوين في الآخر ، وبملاحظة أن إرادة " النسيان "

بالخصوص خلاف الظاهر ، تصير أربعة .

لكن كثير من هذه الاحتمالات خلاف الظاهر أو خلاف المقطوع كما

سننبه عليه ، ولنشر إلى حكم هذه الاحتمالات في ضمن مسائل :

الأولى : الشك في أصل الشك في الشئ

الأولى : الشك في أصل الشك في الشئ .

وحكمه جعل الشك المشكوك فيه كالعدم ، للأصل ، فيلتفت إلى نفس

الشئ في هذا الآن فإن كان مشكوكا فيه عمل بما يقتضيه حكم الشك فيه ، مثلا

لو شك في حال القيام في أنه شك في الركعة السابقة في الأولتين أم لا ؟ يبني على

عدمه ويلتفت الآن إلى عدد الركعات فإن شك فيها عمل على مقتضى ( 2 ) .

( 1 ) في " ط " : بدليل الاجماع . ( 2 ) كذا في النسختين ، وهذه العبارة تقع في آخر الصفحة اليمنى من المخطوطة ، ولا يخفى عدم تمامية هذه المسألة وعدم ذكر بقية المسائل التي وردت الإشارة إلى أحكامها آنفا . ويحتمل سقط صفحات من النسخة ، أو يحتمل عدم جريانها على قلمه الشريف .