أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣١٠

حكم تخلل الحدث بين الصلاة وصلاة الاحتياط

قابلة للتتميم . ولا ينافي ذلك احتياجها إلى التحريمة ، لأنها في نظر الشارع مفتاح

للدخول .

ومنه يظهر وجه اعتبار اتحاد الجهة والأدائية والقضائية لو اعتبرتا في نية

الأصل .

ولم تجب فيها السورة ، ومقتضى ذلك وإن كان جواز الاكتفاء فيها

بالتسبيح ، إلا أنه لما اعتبر فيها كونها قابلة للنفل على تقدير التمام تعين الفاتحة

واحتاج إلى التحريم والتحليل ، إلا أن يقال بعدم اعتبارها في النافلة أيضا .

فالعمدة في الحكم هي الأخبار الخاصة المعينة للفاتحة في بعض الموارد ( 1 )

المتمم بعدم الفصل .

حكم تخلل الحدث بين الصلاة وصلاة الاحتياط

وفي البطلان بتخلل الحدث قولان : من أن التسليم على تقدير النقص

وقع في غير محله فيبطل بالمنافي وأنه قد أمر بسجدتي السهو مع التكلم بين صلاة

الأصل والاحتياط ( 2 ) وأن ظاهر الأمر بإتمام ما نقص في موثقة عمار ( 3 ) كون

الشخص في أثناء الصلاة .

ومن أن التسليم بأمر الشارع بعد البناء على الأكثر واقع في محله ومخرج ،

ولهذا وجب افتتاح صلاة الاحتياط بالتكبيرة .

والأمر بالاتمام في الموثقة ( 4 ) كناية عن فعل المتمم بصلاة مبتدئة ، ولهذا يجب

فيها الافتتاح ويتعين الفاتحة ويجوز الجلوس .

ابن أبي يعفور في الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 5 : 319 الباب 9 من أبواب الخلل ، الحديث 2 والباب 10 ، الأحاديث 5 و 7 و 9 والباب 11 الحديثان 3 و 6 . ( 2 ) الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 . ( 4 ) يعني موثقة عمار المتقدمة .