أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣١

القسم الثاني : أن يكون ما يفعله غير مأمور به ولا مأذون بالخصوص إلا بحكم العقل

لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين

بالشك أبدا " ( 1 ) .

دلت على أن علة عدم وجوب الإعادة مع نجاسة الثوب حال الصلاة في

نفس الأمر هي عدم جواز نقص اليقين السابق بالشك الذي عرض له حين

إرادة الصلاة ، وإلا فعند الفراغ منها عالم بارتفاع اليقين السابق ، فكلما وجدت

العلة - كما في غير المثال الأخير من الأمثلة - وجدت المعلول ، لأن احتمال

مدخلية خصوص الطهارة والنجاسة مدفوع بكلية الكبرى في قوله عليه السلام :

" وليس لك . . الخ " .

القسم الثاني : أن يكون ما يفعله غير مأمور به ولا مأذون بالخصوص إلا بحكم العقل

وإن كان ما يفعله حال الجهل لم يتعلق به أمر من الشارع ولا إذن

بالخصوص ، إلا أن العقل حكم بقبح تكليفه بالواقع في هذا الحال ، كما إذا صلى

معتقدا بأنه متطهر فانكشف - في الوقت - كونه محدثا ، فالأظهر أنه يعيد ، لأنه

لم يأت بالصلاة الواقعية ولا ببدلها - والوقت باق وهو قادر - فيجب عليه الاتيان .

أما عدم اتيانه بالواقع : فلضرورة عدم اختلاف الواقع النازل من الله

سبحانه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف اعتقاد المكلفين ، غاية الأمر أن

الاعتقاد إذا تعلق بخلاف ما هو الواقع فيسقط عنه الواقع لقبح إرادته وطلبه ،

لا أن يصير المعتقد هو الواقع .

وأما عدم الاتيان ببدله ، فلعدم الدليل على كون ما فعله بدلا ، إذ غاية

حكم العقل هو سقوط الواقع عنه حين الجهل لقبح تكليفه به ، ووجوب ما

اعتقده - بناء على أن مناط الإطاعة والمعصية هو الاعتقاد - وشئ منهما لا

يثبت البدلية .

وأما استصحاب السقوط والبراءة الجاري في القسم الأول فغير جار هنا ،

( 1 ) الوسائل 2 : 1061 الباب 41 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .