أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٠٧

مسألة 26 : عدم الفرق بين الظن في الاعداد والافعال

[ مسألة ]

[ 26 ]

والمشهور - من غير خلاف يعتد به - عدم الفرق في اعتبار الظن بين

الأعداد والأفعال بل حكي الاجماع عليه عن غير واحد ( 1 ) وبه ينجبر ضعف

النبويين المذكورين في كتب الفتاوى على وجه الاعتناء وإن خلت عنهما كتبهم

في الروايات .

مضافا إلى أن وجوب العمل بالظن في الركعات يوجبه في أجزائها بطريق

أولى .

مضافا إلى ما اشتهر من أن العمل في الشرعيات على الظن عند تعذر

العلم . قال الفريد البهبهاني - في مسألة ما إذا فاته ما لا يحصي عدده - : أن

الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية

الثانية المقررة في جميع المقامات ، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة ( 2 ) .

وفي المختلف - في باب قضاء الصلاة المرددة في رد ابن إدريس - إن غلبة

( 1 ) في مجمع الفائدة 3 : 128 : " والعقل لم يجد فرقا ، مع عدم العلم بالخلاف " وحكى في مفتاح الكرامة 3 : 365 عن المحقق الثاني في شرحه على الألفية عدم الخلاف فيه . وقال أيضا : وقد يظهر من المفاتيح نفي الخلاف عنه . ( 2 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 3 : 408 .