أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٠

عدم وجوب الإعادة لو تطهر وصلى ثم انكشف غصبية الماء والثوب والمكان

أقسام الجاهل القاصر باعتبار ما يفعله القسم الأول : أن يكون ما يفعله بأمر من الشارع

وإن كان غير مقصر ، فإن كان ما يفعله في حال الجهل بأمر من الشارع

وإذن شرعي ، كما إذا صلى مع الطهارة المستصحبة ثم انكشف - مع بقاء الوقت -

كونه محدثا ، فالأظهر عدم البطلان - بمعنى : أنه لا يجب عليه الإعادة مع انكشاف

المخالفة في الوقت - لعدم الدليل عليه ، وبقاء سقوط المأمور به الواقعي وبراءة

ذمته عنه ، لأنه حال الجهل كانت ذمته بريئة قطعا ، ولا يقدح في ذلك زوال منشأ

حدوث البراءة والسقوط - أعني جهله على النحو المخصوص - لما تقرر في محله

من عدم قدح زوال منشأ حدوث شئ في استصحابه ، إلا إذا علم كون الشئ

دائرا مع المنشأ بقاء وارتفاعا ، ولهذا حكموا باستصحاب نجاسة الماء المتغير

بالنجاسة بعد زوال التغير لاحتمال كون التغير مما يكفي حدوثه في حدوث

النجاسة وبقائها من غير احتياج إلى بقائه ، وليس هذا مبنيا على القول باستغناء

الباقي عن المؤثر - كما لا يخفى -

عدم وجوب الإعادة لو تطهر وصلى ثم انكشف غصبية الماء والثوب والمكان

وعلى هذا فمن تطهر بماء أو صلى في ثوب أو مكان ثم انكشف غصبية

ذلك الماء والثوب والمكان ، أو صلى في ثوب أو سجد على مكان وجهل نجاستهما

فانكشفت له ، أو صلى ولم يعلم نجاسة البدن ، أو صلى ولا يعلم عدم تذكية ( 1 ) الجلد

المأخوذ من مسلم الملبوس ، أو المستصحب في الصلاة فانكشف عدم تذكيته ( 2 ) ،

كل ذلك في الوقت ، لا يجب عليه الإعادة ، لما ذكرنا : من أصالة البراءة

واستصحابها .

مضافا - في غير الأخير - إلى التعليل المستفاد من رواية زرارة : " قال

قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت

فيه فرأيته فيه ؟ قال عليه السلام تغسله ولا تعيد الصلاة قلت : ولم ذلك ؟ قال عليه السلام :

( 1 ) في الأصل : تزكية . ( 2 ) في الأصل : تزكيته .