أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٩٣

الثالث : هل المضي رخصة أو عزيمة

الثالث : هل المضي رخصة أو عزيمة

الثالث : هل المضي رخصة أو عزيمة ؟ ظاهر النصوص والفتاوى : الثاني ،

وعن الذكرى ( 1 ) وفي غيرها ( 2 ) احتمال الرخصة ، ولعله لورود الأمر بالمضي مورد

توهم وجوب الرجوع مؤيدا بأن حكمة الحكم رفع الحرج .

ويضعف : إذا لم يجب الرجوع لا يبقى دليل على جوازه فيخرج المأتي به

عن أجزاء الصلاة .

وأما حكمة الحرج فكثيرا ما توجب العزيمة .

نعم لو قيل بجريان أوامر الاحتياط ، فيمكن إتيانه لادخال ( 3 ) الجزئية

لكنه في غير الركن ، لأن إجمال القضية الموجب رجحان الاحتياط في العمل

معارض باحتمال الزيادة الموجب رجحان الاحتياط بالترك . وهكذا .

( 1 ) الذكرى 224 المسألة السابعة . ( 2 ) لعل المراد به صاحب الذخيرة ، حيث قال بعد نقل الحكم : وفيه تأمل ، راجع الذخيرة 376 . ( 3 ) كذا في النسختين ولعل الصحيح : لاحتمال الجزئية .