أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٩١

الثالث : المقصود من الغير الذي يتحقق التجاوز بالدخول فيه

غير ذلك .

ولكن الانصاف أن الحكم بالتعميم مشكل ، لأن قوله عليه السلام - في رواية

إسماعيل بن جابر - : " إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في

السجود بعد ما قام فليمض ، كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره

فليمض " ( 1 ) دال بمفهوم القيد الوارد في حيز الشرط لا في حيز التحديد .

أو لعموم موثقة عبد الرحمان الظاهرة في وجوب تدارك التحفظ إذا شك

فيه عند النهوض إلى القيام ( 2 ) . على أن هذا الحكم وهذا التحديد منطبق على

القاعدة الكلية المدلول عليها بقوله : " كل شئ شك . . الخ " إذا لا معنى لاخراج

مورد القاعدة وسبب بيانها عن عمومها فيدل على أن مطلق الغير لا اعتبار به

في عدم الالتفات ، ولأجله سرى الاشكال في معنى " الدخول في الغير " في

صحيحة زرارة : " إذا خرجت عن شئ ودخلت في غيره " .

الثالث : المقصود من الغير الذي يتحقق التجاوز بالدخول فيه

الثالث : أن الغير الذي يتحقق بالدخول فيه التجاوز عن محل المشكوك

هو ما كان له مدخل في الفعل المترك صحة أو كمالا ، فالدخول في فعل خارج لا

يوجب التجاوز ولو كان مما جرت عادة المصلي بفعله بعد فعل المشكوك فيه ، لما

عرفت من أن العبرة في المحل بالترتيب الملحوظ بين أجزاء المركب لا الملحوظ بين

المشكوك وفعل خارج .

فمن اعتاد بذكر خاص بعد الفاتحة قبل السورة فدخل فيه فشك في

الفاتحة فهو خارج عن محل الفاتحة بملاحظة الترتيب الذي اعتاده بين الفاتحة

والذكر ، وأما بملاحظ الترتيب الثابت بين أجزاء الصلاة فمحل الفاتحة باق ، ولو

قرأها ، قرأها في مرتبتها من غير رجوع وعود إلى محلها إلا بالنسبة إلى الترتيب

( 1 ) الوسائل 4 : 968 الباب 14 من أبواب السجود ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 4 : 972 الباب 15 من أبواب السجود ، الحديث 6 .