أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٩

حكم الجاهل بمدخلية شئ في الصلاة عن تقصير

و - في الثاني - إلى منع صدق الركوع إذا كان منحنيا لا عن قيام ، لكن

بطلان الصلاة في الحقيقة مستند - حينئذ - إلى ترك الركوع . مع أن في منع صدق

الركوع على الانحناء لا عن القيام منعا .

وأما ترك غير ما ذكرنا من أفعال الصلاة نسيانا فسيأتي ( 1 ) أنه غير مبطل .

هذا حال النقص سهوا .

زيادة ما يبطل نقصانه نسيانا

وأما زيادة ما أبطل نقصانه نسيانا : فمقتضى عموم اطلاق روايتي ابني

أعين وأبي بصير المتقدمتين ( 2 ) ، وظهور أن كل من قال بإبطال نقص جزء نسيانا ،

قال بإبطال زيادته كذلك ، مضافا إلى أن في الزيادة تغييرا لهيئة الصلاة ، وخروجا

عن الترتيب الموظف كما قدمنا ( 3 ) عن المعتبر ، أن تكون مبطلة ، إلا زيادة القيام

سهوا ، فإن زيادة الركن منه لا يتصور إلا بزيادة تكبيرة الافتتاح أو الركوع ،

فلا تتحقق زيادته إلا بعد زيادتهما ، وبمجرد زيادتهما يثبت البطلان ، فتأمل جدا .

حكم الجاهل بمدخلية شئ في الصلاة عن تقصير

ثم إن ما ذكرنا في صدر المسألة من بطلان الصلاة يتعمد ترك بعض ماله

مدخلية فيها إنما كان حكم العالم بالمدخلية ، وأما الجاهل بها فإن كان مقصرا في

تحصيل المعرفة ، فهو عامد ، إلا في الجهر فيما لا ينبغي أن يجهر فيه ، والاخفات في

عكسه .

وجه البطلان في غير المستثنى : أنه لم يمتثل مع القدرة عليه ، فهو كالعالم

يجب عليه الإعادة في الوقت ، بل والقضاء في خارجه ، ولا أعلم فيه مخالفا .

مضافا إلى بطلان ما أتى به ، حيث لا يتأتى منه قصد التقرب ، ولهذا حكم

المشهور ببطلان عبادة الجاهل وإن طابقت الواقع ، فالبطلان فيما خالفه مستند

إلى أمرين .

( 1 ) في الصفحة 76 . ( 2 ) في الصفحة 21 وانظر الهامش 2 و 3 هناك . ( 3 ) في الصفحة 21 وانظر الهامش 1 هناك .