أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٨٩

أقوال الفقهاء في المراد من الروايات الواردة في الباب

ما قام فليمض ، كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض " ( 1 ) . فإن حمل

التجاوز فيها على ما ذكرنا يقتضي خروج المورد عنه .

الثاني : التجاوز عن موضعه الذي قرره الشارع له في ضمن ترتيب أفعال

الصلاة ، حيث جعل لكل منها موضعا خاصا ، فإن الشارع جعل قراءة الحمد قبل

السورة ، فمتى قرأ السورة على أنه من أفعال الصلاة فقد تجاوز عن موضع

الفاتحة ، ولذا يقال : يجب عليه الرجوع والتدارك المتوقف صدقهما على تحقق

المضي والفوت ، فاعتبار المحل في الوجه الأول بالنسبة إلى طلب الشارع ، وفي

الثاني بالنسبة إلى نفس الفعل المرتب على وجه خاص .

المقصود من مرتبة الفعل

ثم الفعل المرتب ، تارة : يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى جميع أجزائه التي

يصدق على كل منها أنه فعل ، فيقال : إن قراءة البسملة فعل مرتبته قبل قراءة

الآية الأولى من الفاتحة ، بل كل كلمة منها من حيث إنها فعل لها موضع خاص

في الصلاة يتحقق المضي والتجاوز والخروج عنه .

وأخرى : يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى أجزائها المستقلة بالعنوانية في كلام

الشارع وكلمات الفقهاء ، كالتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد .

وعلى كلا الاعتبارين ، فتارة يعمم الفعل بالنسبة إلى الواجب

والمستحب ، وقد يختص بالواجب ، إما خصوص الذاتي منه أو ما يشمل المقدمي

كالهوي والنهوض .

أقوال الفقهاء في المراد من الروايات الواردة في الباب

وقد اختلفت أقوال الفقهاء شكر الله سعيهم في المراد بالروايات الواردة في

الباب والجمع بين مختلفاتها ، وقد عرفت بطلان إرادة الوجه الأول بصريح

الصحيحة المتقدمة .

وأما ما احتمل في الوجه الثاني فأوفقها بعموم الروايات - وإن قل القائل

( 1 ) الوسائل 4 : 937 الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 4 .