أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٨٨

الثاني : المراد من " تجاوز المحل "

كون الشك قبل الدخول في الغير المترتب عليه شرعا ، بل التعليل المستفاد من

قوله : " هو حين يتوضأ " كالنص في عدم اعتبار الدخول في الغير كما لا يخفى .

مضافا إلى أن المفهوم لا يقاوم المنطوق .

مضافا إلى قوة احتمال خروج قيد " الدخول في الغير " مخرج الغالب في

زمان حدوث الشك . واعتبار الدخول في الغير - فيما إذا كان الشك في أصل

الوجود - ليس لأجل هذا القيد ، بل لتوقف صدق التجاوز عن المحل والخروج

عنه عليه ، [ ومع التكافؤ فيرجع إلى أصالة الصحة في فعل المسلم وإن كان الشك

من الفاعل إلا أنه ليس لهذا الأصل - عدا الاجماع والسيرة الذين لا عموم

فيهما لينفع في محل الشك - دليل عام سوى تلك الأخبار الأخيرة ، فيبقى أصالة

عدم الفعل وبقاء الأمر سليمتين ] ( 1 ) .

الثاني : المراد من " تجاوز المحل "

الثاني : أن المراد بتجاوز المحل لا يخلو عن أحد أمرين :

أحدهما : التجاوز عن محل مطلوبيته ، فمحل القراءة باق ما لم يركع

ومحل الركوع باق ما لم يسجد ، ومحل السجدة والتشهد باق ما لم يركع في الركعة

الأخرى .

وأما التكبير إذا تركه حتى قرأ فليس مطلوبا بوجه التدارك في هذه

الصلاة ، بل في ضمن صلاة مستأنفة ، كالركوع إذا تركه حتى سجد أو القراءة

إذا تعمد تركه حتى ركع ، والمعنى المذكور هو المتبادر من مضي محل الفعل

والتجاوز والخروج عنه ، ولعله لذا حكي عن النهاية وجوب الرجوع للسجدة

والتشهد إذا شك فيهما قبل الركوع في الركعة الأخرى ( 2 ) . لكن يرده صريح

قوله عليه السلام - في رواية إسماعيل بن جابر المصححة - " إن شك في السجود بعد

( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في " م " . ( 2 ) النهاية : 92 و 93 .