أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٧٨

الشك في عدد الثنائية المستحبة بالعرض

على الراحلة ونحوه .

وأما لو كان باعتبار تعلقه بذات الصلاة بأن يكون تيقن الركعات شرطا

في ذات الصلاة ، فيختص ذلك بالواجبة ، لعدم اعتبار هذا الحكم في ذات المندوبة

إجماعا .

ومما ذكرنا يعلم أنه لا يمكن الاستدلال للتعميم بعموم قوله في الرواية :

" لأنها ركعتان " خرج منه النافلة قبل عروض الوجوب ، لأن التعليل يدل

بظاهرها ( 1 ) على أن الشك من المبطلات في كل ركعتين لذاتهما ، فاللازم إخراج

النافلة مطلقا حتى بعد الوجوب ، فهي من أدلة عدم التعميم .

مضافة إلى ما دل على التخيير عند الشك في النافلة ( 2 ) بناء على ظهورها

فيما هو نفل بالذات .

الشك في عدد الثنائية المستحبة بالعرض

وفي شمول الواجبة لما استحب بالعرض - كالمعادة لادراك الجماعة -

وجه قوي ، نظرا إلى ما مر من تعلق هذا الحكم بالصلاة من أجل ذاتها لا من

أجل وجوبها .

مضافا إلى إطلاق ما دل على البطلان بالشك - إذا تعلق بعنوانات

الفرائض كالفجر والجمعة وصلاة السفر ( 3 ) - فإنها تشمل ما لو صار مستحبا .

وأما المعادة من أجل الاحتياط المستحب ، فلا ينبغي الشك في بطلانها

بالشك كما لا يخفى ، وإطلاق الأدلة يشمل ما إذا كان ( 4 ) الشك بالزائد على

( 1 ) في " م " : تدل بظاهرهما . ولعل الصحيح : بظاهره ( 2 ) لم نعثر على رواية تدل عليه ، نعم في أمالي الصدوق : 513 " إنه من دين الإمامية " وفي مفتاح الكرامة 3 : 354 : إنه محل وفاق . ومثله غيره . ( 3 ) الوسائل 5 : 300 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 7 و 302 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 18 وغيرهما . ( 4 ) كذا في " ط " ولا يوجد في " م " والصحيح : تعلق .