أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٧٥

حكم المسألة لو كان الاحتياط مخالفا للفائت كيفا

التي جعلها الشارع لتدارك الثالثة يتدارك بها الرابعة ، ضرورة عدم مدخلية

خصوصية تعبد في ذلك ، وإنما لم يكتف بالركعتين من قيام في هذا الشك ، إذ على

تقدير ثلاث يلزم زيادة ركعة مبطلة ، فأوجب ركعتين جالسا لتكون الركعتان

قائما على تقدير الثلاث نافلة .

ولو تجاوز محل الحاجة ، فإن كان في قيام الثانية هدمه . وإن كان بعد

الركوع فهل يبنى على مسألة زيادة ركعة ؟ أو يبطل الاحتياط ، لعدم قيامه مقام

الفائت ، فيتدارك نقص ( 1 ) الصلاة ؟

حكم المسألة لو كان الاحتياط مخالفا للفائت كيفا

وإن كان مخالفا له كيفا ، كما إذا كان في الركعة الأولى من الجلوس وتذكر

كون صلاته ثلاثا ، فإن كان قبل القراءة قام وأتم الركعة ، وإن كان بعدها احتمل

إلحاقه به ، إذ غاية الأمر فوت القيام للقراءة . ويحتمل إعادتها . ويحتمل الاجتزاء

بفعلهما من جلوس ، لاستصحاب الأمر واقتضائه للاجزاء ، ومفهوم قوله : " إذا

فعلته ثم ذكرت [ أنك أتممت أو نقصت ] لم يكن عليك شئ " ( 2 ) الدال ( 3 ) على أن

الذكر قبل الفعل - يعني في أثنائه - يوجب شيئا ، إذ لا ينصرف إلا إلى صورة

قبل الشروع .

لكن الانصاف : أن المستفاد من الأخبار وجوب الاحتياط للبدلية ولعدم

التمكن من فعل الجزء على وجه العلم ، فإذا حدث التمكن من إتمام الصلاة كما

هي فلا يشرع البدل .

ومنه يعلم الحال لو تبين الحال بعد الركوع إلى إكمال السجدتين ، ولو تبين

حينئذ فالظاهر إتمام الصلاة لقيام الركعتين مقام الركعة قائما .

( 1 ) في " ط " : بعض . ( 2 ) الوسائل : 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 باختلاف يسير ، والزيادة من المصدر . ( 3 ) كذا ظاهرا ويحتمل : لا يدل .