أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٧٢

هل يجب قضاة السجدتين في هذا الفرض ؟

الركعة ( 1 ) بعد تجاوز المحل فلا يلتفت إليه ، فإن عمل بالأصلين لزم القطع

بمخالفة الواقع .

ودعوى جواز المخالفة القطعية - كما في كثير من الموارد سيما في

الشبهات الموضوعية - مسلمة إذا لم يرجع إلى العلم التفصيلي بالمخالفة . وما نحن

فيه من هذا القبيل للعلم التفصيلي بأن اشتغاله ببقية أجزاء الصلاة غير مطلوب

واقعا ، فكيف يجزي مع العلم بعدم تعلق الأمر بها ؟

مع أن أصالة عدم وقوع المبطل معارض بأصالة عدم السجدة في الركعة

الأولى رأسا ، فيصير كتارك السجدتين فيها يقينا .

وهذا الأصل مقدم في نفسه على استصحاب الصحة ، لأن الشك في

الصحة وعدمها مسبب عن الشك في الفعل وعدمه ، إلا أن الوارد على هذا

الأصل هو أصالة عدم الالتفات إلى الشك بعد التجاوز عن محله ، وهذا الأصل

مشترك بين أمرين يقطع من العمل به فيهما مخالفة الواقع قطعا .

وإن ذكر ذلك بعد الفراغ عن الصلاة ، فالظاهر عدم الاعتناء ، لما دل على

عدم الالتفات بعد الفراغ من الصلاة ( 2 ) .

وهل يجب قضاء السجدتين أم لا ؟ لا يبعد العدم ، تمسكا بمقتضى أصالة

عدم الوجوب ، إلا أن وجوب أحد الأمرين ( 3 ) في الواقع يقيني ، إما قضاء

السجدتين ، وإما إعادة الصلاة . فيجب إما الجمع بينهما من باب البراءة اليقينية ،

أو طرحهما نظرا إلى عدم المبالاة بالمخالفة القطعية ما لم يفض إلى مخالفة العلم

التفصيلي .

أو يجب قضاء السجدتين ، لعموم ما دل على وجوب ما نسي في الصلاة ، وأن

( 1 ) في مصححة " ط " : الركعتين . ( 2 ) الوسائل 5 : 342 الباب 27 من أبواب الخلل . ( 3 ) العبارة في " ط " هكذا : إلا أن يقال إن وجوب إحدى الأمرين .