أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٧١

حكم المسألة فيما لو ذكرهما بعد التشهد

والحاصل : أن الشك في فوات سجدة أو سجدتين أو عدم فوات شئ في

الركعة الأولى من حيث احتمال فوات السجدتين شك في تحقق المبطل من غير

مزاحمة علم إجمالي ، فلا يلتفت إليه .

ومن حيث احتمال الفوات وعدم الفوات - وإن كان ( 1 ) شكا بعد تجاوز

المحل فكان ينبغي أن لا يلتفت إليه ، إلا أنه لما كان مجامعا للعلم الاجمالي بفوات

شئ مردد بين ما بقي محله وما فات محله ، فيجب تدارك ذلك الفائت الواقعي ،

ولا يحصل إلا بالجمع بين إتيانه في محله وقضائه بعد الصلاة .

لا يقال : فعلى هذا يجب قضاء السجدتين بعد الصلاة ، لأن احتمال فواتها

من الأولى وإن لم يلتفت إليه من حيث كونه مبطلا لكن يجب الالتفات إليه من

حيث كونه جزء منسيا .

لأنا نقول : إن ( 2 ) فوات السجدتين مبطل وإلا يجب القضاء .

حكم المسألة فيما لو ذكرهما بعد التشهد

وإن ذكر بعد التشهد - بناء على أن الدخول في التشهد موجب لعدم

الالتفات إلى الشك في السجدتين - فالأقوى : البطلان ، لدوران حكمه في نفس

الأمر بين وجوب الاستئناف ووجوب الاتيان بالسجدتين . واشتغاله ببقية أجزاء

الصلاة مخالف لحكمه الواقعي قطعا وغير واجب في نفس الأمر جزما ، فلا يجوز .

وإذا تردد الأمر بين وجوب السجدتين ووجوب الاستئناف ، فمقتضى

استصحاب بقاء الأمر بالصلاة عدم الاكتفاء في امتثاله بالاتيان بالسجدتين .

فإن قلت : إن الشك في كونهما من ركعتين أو ركعة يوجب الشك في وقوع

المبطل في الصلاة ، والأصل عدمه .

قلت : كذلك الشك المذكور يوجب الشك في فوات السجدتين من

( 1 ) في " ط " : من حيث احتمال فوات سجدة وإن كان . . الخ . ( 2 ) في " م " بعد هذه الكلمة خرم بمقدار كلمة .