أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٦٩

الايراد الثاني على هذا القول

التسليم - على وجه يريد المجموع من غير تخلل المبطل ، بل بمجرد وقوع

المبطل يرتفع الأمر بالصلاة المشتملة على التسليم ، ويصير التسليم واجبا منفردا

يجب إتيانه ولو بعد المنافي ، لعموم قضاء ما نسي من أجزاء الصلاة .

وبعبارة ثالثة : معنى المبطل : ما يوجب عدم الاعتداد بالأجزاء السابقة

على وجه الجزئية ، وبمجرد وقوع المنافي قبل التسليم يحصل الاعتداد بالأجزاء

السابقة أولى من الاعتداد السابق ، لصيرورتها شيئا مستقلا عفي عن وجوب

انضمام التسليم إليها على وجه الجزئية ، ودليل العفو والاعتداد بما قبله ما دل

على أنه " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة . . " ( 1 ) .

لكن الانصاف أن قوله : " لا تعاد " لا يثبت الصحة ، لأنها تدل على نفي

الإعادة من جهة نقص التسليم ، وليس الكلام فيه ، وإنما البطلان من جهة وقوع

المبطل ، فأدلة البطلان سليمة عن مزاحمة قوله : " لا تعاد " .

الايراد الثاني على هذا القول

الثاني : خصوص ما دل على عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التسليم ( 2 )

المحمولة على صورة السهو ، لئلا ينافي القول بوجوب التسليم وجزئيته ، فيصير

أخص مما دل على مبطلية الحدث للصلاة بقول مطلق ( 3 ) .

وفيه : إمكان إرادة التسليم الأخير المستحب ، وهو أولى من التخصيص

بالسهو النادر .

( 1 ) الوسائل 4 : 934 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 4 : 1011 الباب 3 من أبواب التسليم ، الحديث 2 وغيره . ( 3 ) الوسائل 4 : 1240 الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة .