أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٦٦

حكم المسألة مع القول بكون التسليم جزء واجبا

عن الصلاة شرعا غيره ، فكلما وقع قبله من المنافي وقع في الصلاة .

وقد يستشكل فيه تارة بعموم ما دل على أن نسيان غير الركن لا

يبطل ( 1 ) . ويندفع بأن المبطل هو المنافي لا نسيان التسليم .

اللهم إلا أن يقال : إن المتحقق هنا بحكم العرف هو خلو الصلاة عن

التسليم ، لا وقوع المنافي في أثناء الصلاة ، كما هو حال نسيان الجزء الأخير في

كلما يترك [ من الأفعال ] ( 2 ) الخارجية التدريجية .

أو يقال : إن الدليل إنما دل على كون المنافيات قواطع للصلاة ، ومعنى

القطع : تفكيك الأجزاء وهدم الهيئة الاتصالية وإسقاط الأجزاء اللاحقة عن

إلحاقها بالأجزاء السابقة ، وهذا إنما يستلزم بطلان الصلاة من حيث فوات لحوق

الأجزاء اللاحقة مع بقاء الهيئة الاتصالية ، فإن كان ذلك عمدا أو كان الجزء

الباقي ركنا بطلت الصلاة من حيث فوات الركن وإن كان الجزء الباقي غير

ركن وكان حصول القطع وتفكيك الهيئة الاتصالية سهوا لم يبطل ، بحكم ما دل

على عدم بطلان الصلاة بترك غير الركن .

فالقول بصحة الصلاة لا يخلو عن قوة ، لما عرفت من منع الصغرى تارة ،

وهو منع كون المنافي واقعا في أثناء الصلاة ، بل التحقيق عرفا خلو الصلاة من

التسليم .

ومنع الكبرى أخرى ، وهي أن المنافي في أثناء الصلاة يوجب قطع الصلاة

والقطع إنما يستلزم البطلان إذا كان الباقي من الأجزاء الساقط عن قابلية

الاتصال بالأجزاء السابقة ركنا ، أو كان المنافي عمدا .

هذا كله مضافا إلى خصوص ما دل على أن الحدث والالتفات قبل

( 1 ) المستشكل هو صاحب الجواهر 12 : 270 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ط " ومحله مخروم في " م " .