أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٦٤

حكم طول الفصل أو الفعل الكثير في المسألة

حكم طول الفصل أو الفعل الكثير في المسألة

ثم إن ظاهر روايتي محمد بن مسلم وابن أبي العلاء - المتقدمتين ( 1 ) - بل

صريحهما أنه لا يقدح طول الفصل أو الفعل الكثير سهوا ولو كان ماحيا لصورة

الصلاة مع أن الظاهر أن محو صورة الصلاة يبطل ولو سهوا .

فلا بد إما من حمل الروايتين وغيرهما على ما إذا لم يطل الفصل .

وإما على أن التدارك مع تحقق المنافي فرض مستقل ، كما احتمله في

البيان وفرع عليه الحكم بالصحة لو فعل بعد ذكر النقص منافيا آخر غير ما

فعله قبل ذكره ( 2 ) وإن كان هذا التفريع لا يخلو عن منع .

نعم يظهر من غير واحد من الروايات الحكم [ . . ] ( 3 ) وقوع التكلم بعد

ذكر النقص ( من قبيل قضاء الأجزاء ) ( 4 ) .

وإما من القول بأن الصورة الاتصالية المعتبرة في الصلاة إنما هي بين

أجزاء الركعة الواحدة لا بين أعداد الركعات ، لتلك الأخبار .

وإما من القول بأن طول الفصل الحاصل سهوا لا يضر ، لأجل تلك الأخبار .

ويترتب على ذلك أنه لو سلم قبل السجدتين في غير الركعة الأخيرة

وطال الفصل وجب الاستئناف على بعض الوجوه .

ولو سلم قبل الركوع فهو نقص للركعتين فيأتي بهما .

( 1 ) المتقدمتين في صفحة 261 . ( 2 ) البيان : 146 . ( 3 ) هنا خرم في " م " بمقدار ثلاث كلمات ، وفي هامش " ط " ما يلي : في نسخة الأصل هنا سقط مقدار من الكتابة . ( 4 ) لعل هذه العبارة كانت ضمن ما أعرض المؤلف عنها فقد شطب في " م " على ما قبلها وما بعدها من العبارات ، هذا ويحتمل قويا كون هذه العبارة من ضمن العبارات المشطوب عليها .