أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٦

القول بموافقة المشهور فيما إذا نسي الركوع من الأولى وموافقة غيرهم في غيره

وجوب الاستئناف فتخصصها ، وهذا يحتاج إلى مرجح أو شاهد آخر .

مضافا إلى أن الجمع بهذا النحو فرع التكافؤ ، وقد عرفت ما عليه

اطلاقات الاستئناف من المرجحات . ويظهر منها ما عليه الرواية من الموهنات

ضعف القول بالتخيير بين البناء والاستئناف

وبذلك يظهر ضعف ما عليه بعض متأخري المتأخرين ( 1 ) من التخيير بين

البناء والاستئناف ، لأنه أيضا فرع فقدان المرجح في طرف أحد المتعارضين ، ولا

أقل من أنه فرع لحجية المتعارضين مع قطع النظر عن التعارض ، والرواية

المتقدمة لمخالفتها للشهرة القديمة والحديثة لا تصلح حجة في إثبات حكم مخالف

للأصول والقواعد - كما عرفت فيما نحن فيه - .

ضعف القول بإطلاق التلفيق وإسقاط السجدتين والبناء

وبذلك يظهر ضعف القول بإطلاق التلفيق وإسقاط السجدتين والبناء

ولو في غير أخيرتي الرباعية - كما حكي عن الشيخ في المبسوط ( 2 ) : أنه نسبه

إلى بعض - وحكي عن العلامة في المنتهى ( 3 ) : نسبته إلى الشيخ نفسه ، ولعله

لاطلاق الرواية المتقدمة ، وقد عرفت ما فيها .

القول بموافقة المشهور فيما إذا نسي الركوع من الأولى وموافقة غيرهم في غيره

وهنا قول آخر محكي عن الإسكافي ( 4 ) ووالد الصدوق ( 5 ) ، وهو موافقة

المشهور فيما إذا نسي الركوع من الركعة الأولى ، وغيرهم في غيره . ولم يظهر

مستند له عدا الرضوي ( 6 ) ، ولا دليل على اعتباره سيما مع مخالفته لعمل المشهور .

هذا كله إن ذكر نسيان الركوع بعد تحقق السجدتين .

( 1 ) هو السيد السند قدس سره في مدارك الأحكام 4 : 219 . وحاصل كلامه قدس سره : امكان الجمع بين الأخبار بذلك مع أفضلية الاستئناف . وأيضا المحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة : 358 حيث قال : " إن طريق الجمع هو هذا " ، ولكنه قال : " القائل بالتخيير غير معلوم " ، وعلى كل تقدير فلا خفاء في أولوية الاستئناف . ( 2 ) المبسوط 1 : 119 في فصل أحكام السهو . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 408 الفرع الثاني من المسألة الأولى من المقصد الثاني في الخلل . ( 4 ) حكاه عنه قدس سره في المختلف : 129 في المسألة الثانية من فصل السهو . ( 5 ) حكاه عنه قدس سره في المختلف : 129 في المسألة الثانية من فصل السهو . ( 6 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 116 .