أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٥٩

حكم نسيان أزيد من ركعة أو أنقص منها

فيه ، حيث إن المفصلين - مثل المحقق في المعتبر ( 1 ) ومثله - لم يمنعوا إبطال الزيادة

وإنما منعوا من تحققها ، لما زعموا من أن الجلوس يحصل الفصل بين الواجب

والزائد ، فلم يزد فيه شيئا ولم ينقص منه إلا تشهدا وتسليما .

وعن الحلي : تقييد الحكم بما إذا تشهد ونسي التسليم ( 2 ) وهو حسن بناء

على عدم كون التسليم من الأجزاء الواجبة ، وإن أمكن دعوى تحقق الزيادة

عرفا لو قيل بكونه جزء مستحبا .

حكم نسيان أزيد من ركعة أو أنقص منها

ثم في تسرية الحكم بالصحة إلى ما إذا نسي ( 3 ) أزيد من ركعة أو أنقص منها ،

وجهان مبنيان على أن وجه الصحة هو عدم وقوع الزيادة في الأثناء - كما عرفت

من المحقق - أو ورود النص الموجب للاقتصار عليه .

( 1 ) المعتبر 2 : 380 . ( 2 ) السرائر 1 : 245 . ( 3 ) كذا في الأصل ، والظاهر أنه من سهو القلم ، والصحيح : ما إذا زاد أزيد من ركعة .