أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٣٧

رد أدلة القول بالوجوب في المسألة

المستلزم لوجوبهما في القيام حال القعود مع التذكر قبل الركوع بالاجماع المركب ،

تعين تخصيص رواية الحلبي بالتشهد الثاني ، فالتعارض بالعموم المطلق لا من

وجه .

وبمثل هذا يجاب عن توهم معارضة الروايتين من جهة إيجاب السجدتين

للقيام موضع القعود بقوله عليه السلام في روايتي سماعة والفضيل : " من حفظ سهوه

فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " ( 1 ) بالعموم من وجه ، مادة الاجتماع ما لو قام

فذكر التشهد قبل الركوع ، فمن حيث أنه أتم ما سها فليس عليه السجدتان ،

ومن حيث أنه قام في موضع القعود تجبان عليه .

وجه دفع التوهم : أن الروايتين دلتا على وجوبهما للقعود .

كل ذلك لولا قصور الروايتين ، أما الثانية ، فلاشتمالها على وجوب

السجدتين للقراءة موضع التسبيح والعكس ، وهما لا توجبانهما ، لما عرفت من

عدم وجوبهما لكل زيادة ، فلا بد من حمل الأمر على الاستحباب أو مطلق

الرجحان لئلا يلزم استعمال لفظته في المعنيين ، ولا ينافيه السؤال عن موارد

وجوبهما ، لاحتماله للاستحباب المؤكد .

وأما الأولى ، فبأن فيها : " رواية محمد بن عيسى عن يونس " وفيه كلام ،

ولا جابر لها وإن عمل بمضمونها أجلاء القدماء ( 2 ) ، لكن يعارض ذلك عمل كثير

منهم على خلافه ، كالعماني ( 3 ) والإسكافي ( 4 ) وعلي بن بابويه ( 5 ) والكليني ( 6 )

( 1 ) الوسائل 5 : 337 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديثان 8 و 6 . ( 2 ) تقدم في صدر البحث أسماء جماعة منهم قدس الله أسرارهم . ( 3 ) راجع المتخلف 1 : 140 . ( 4 ) كما الذكرى : 228 . ( 5 ) راجع المختلف 1 : 140 . ( 6 ) الكافي 3 : 360 .