أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٣٣

الجواب عن الاستدلال برواية سفيان

وإما بالظهور العقلي ، لورودها في مقام الحاجة خالية عن ذكرهما .

وأما وجوبهما للتسليم في غير موضعه فحكي عن المصنف في المنتهى ( 1 )

الاجماع عليه .

وقد يستدل له بصحيحة الأعرج المتقدمة . ولا يخفى أن الظاهر منها

كونهما للكلام . إلا أن يقال : إن التسليم في غير موضعه كلام في الصلاة أيضا .

وفيه نظر . وكيف كان ففعلهما أحوط .

هل تجب سجدتا السهو لكل زيادة ونقيصة ؟

وأما في غير هذه المواضع . فالظاهر عدم الوجوب ، خلافا لمن عممهما

لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة -

حجة من أوجب سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة

كالمصنف هنا ، وولده في الإيضاح ( 2 ) حاكيا له

كالشهيد الثاني في الروضة عن ابن بابويه ( 3 ) . وإليه مال الشهيد في

اللمعة ( 4 ) والسيد عميد الدين في شرح الكتاب ( 5 ) لرواية سفيان المتقدمة ( 6 ) ،

ولوجوبهما للشك في الزيادة والنقصان ، لروايتي زرارة والفضيل المتقدمتين ( 7 )

فوجوبهما للقطع بإحدهما أولى .

الجواب عن الاستدلال برواية سفيان

والجواب عن الرواية : أنها ضعيفة سندا بالارسال وب‍ " سفيان " ودلالة

بعدم صراحتها في الوجوب ، لوجود أخبار خاصة كثيرة بعدم وجوبهما في موارد

مخصوصة ، فيدور الأمر بين تخصيص عموم تلك الرواية ، أو حمل ما هو ظاهر في

( 1 ) منتهى المطلب 1 : 417 وقد نقلنا عبارته آنفا في الهامش 1 من الصفحة السابقة . ( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 142 . ( 3 ) الروضة البهية 1 : 703 - 704 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : 41 . ( 5 ) وهو " كنز الفوائد " لتلميذ العلامة وابن أخته : عميد الدين بن محمد الأعرجي قدس سرهما وهو شرح للقواعد ( مخطوط ) توجد لدينا نسخة منه ، ونقل ذلك عنه في مفتاح الكرامة 3 : 316 . ( 6 ) في صفحة 72 . ( 7 ) في صفحة 194 .