أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٢٧

لا ينبغي ترك الاحتياط في المسألة

المعاصرين ( 1 ) رضوان الله عليهم أجمعين لمنع الجزئية - كما هو واضح - ومنع البدلية لفقد

دليل يقتضيه ، لأن كونه تمام ما نقص على تقدير النقص لا يقتضي البدلية مطلقا .

وكذا وجوب سجدتي السهو للتكلم قبلها ، مع أنها واردة في رواية ابن أبي يعفور ( 2 )

- القاصرة باشتمالها على " محمد بن عيسى عن يونس " - وكذا وجوب الفورية ،

لأن غايتها - على فرض القول بها - الإثم بالتأخير لا بطلان الصلاة ، مع أنه

لو سلم دلالته على بطلان الصلاة بالتراخي فلا يدل ذلك على بطلانه بمثل

الحدث مع المبادرة إلى الطهر والآتيان بها ، لأن الظاهر أن المراد الفور العرفي .

مع أنه لو أريد به الحقيقي فلعله مختص بصورة الامكان ، فتأمل .

مع أن هذه الأمارات الكاشفة عن البدلية على تسليم كشفها معارضة

بغيرها الدال على عدمها ، كوجوب كونها بعد التسليم المحلل ، بل صريح بعض

الأخبار أنها بعد الفراغ والانصراف ( 3 ) واحتياجها إلى التكبيرة التي هي تحريم

الصلاة ، ووجوب الفاتحة الذي هو من خواص الصلاة المستقلة .

والقول بأن مقتضى البدلية هو كون البدل في حكم المبدل مطلقا خرج

ما خرج بالدليل ، حسن لو كان هنا ما يوجب البدلية المطلقة ، وقد عرفت أنه

ليس إلا بعض آثارها المعارض ببعض آثار خلافها .

والحاصل : أن صلاة الاحتياط قد ثبت لها بعض آثار البدل وبعض الآثار

المنافية للبدلية المطلقة ، فلا يجوز جعل البدلية أصلا فيحتاج خلافها إلى الدليل ،

بل الأصل عدمها ، فتأمل .

لا ينبغي ترك الاحتياط في المسألة

وكيف كان ، فلا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة ، بعد الاحتياط إذا

( 1 ) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 500 . ( 2 ) الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 3 ) راجع الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 4 والصفحة 319 الباب 9 ، الحديث 1 و 2 وغيرهما .