أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٢٥

لو اختص اشتباه القبلة أو اللباس بصلاة الاحتياط

فعل الاحتياط إلى الجهة التي ظهر أنها القبلة ؟ وجهان ، مبنيان على كون

الاحتياط جزء أو كالجزء من جميع الجهات ، أم لا إلا فيما ثبت أنه كذلك من تلك

الجهة .

والظاهر : الثاني ، وعليه فلا تجب إعادة الأصل ، بل يقتصر على

الاحتياط .

ثم إنه لا فرق بين الجهة المشتبهة واللباس المشتبه حيث نحكم بوجوب

الصلاة في المشتبهين أو في أحدهما تخييرا . فإذا صلى في أحدهما فشك فلا يجوز

فعل الاحتياط في آخر ، على تأمل سبق في صورة الحكم بالتخيير لا في صورة

وجوب الجمع .

ثم لو اختص اشتباه القبلة أو اللباس بصلاة الاحتياط ، كأن صلى إلى جهة

ظانا بالاجتهاد أنها القبلة ، أو في ثوب بانيا على استصحاب طهارته ، ثم بعد صلاة

الأصل وقبل الاحتياط في كون تلك الجهة قبلة أم لا ، وفي كون الثوب الذي

يعلم نجاسته هو هذا الذي صلى فيه أم ذلك الثوب الآخر ، فهل يجب صلاة

الاحتياط إلى تلك الجهة وفي ذلك الثوب الذي صلى فيه ، أم يتعين الجمع بإتيانها

إلى جميع الجهات المشتبهة وفي كلا الثوبين المشتبهين - بناء على وجوب الجمع

في نظائر المسألتين - ويتخير في اتيانها إلى واحدة أو في واحد - بناء على الحكم

فيها بالتخيير - وجهان :

من أنها كالجزء ولا يجوز صلاة واحدة إلى أكثر من جهة أو في ثوبين يقطع

بنجاسة أحدهما .

ومن عدم الدليل على تمحضها للجزئية ، فلها حكم الصلاة المستقلة .

والأحوط الأول ، بناء على القول بالتخيير في الصلاة المستقلة . والثاني

بناء على القول بالجمع فيها .