أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٢٣

اعتبار وحدة جهة المشتبه في صلاة الاحتياط

ووحدة الجهة المشتبهة .

أعني قوله : " تقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " إنما وقعت قيدا ووصفا للركعتين المأمور

بهما بصيغة الأمر ، فإن غير واحد من الأخبار بهذه العبارة " صل ركعتين وأربع

سجدات تقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " ( 1 ) .

وأما استدلاله بما دل على وجوب اشتمال مطلق الصلاة بالفاتحة ، كقوله

عليه السلام : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " .

ففيه : أنه معارض بروايتي عمار السابقتين ( 2 ) .

وأما أصالة الاشتغال ، فهي جارية - على القول بها - لولا التخيير بين

الأخبار المتعارضة الثابت بغير واحد من الأخبار .

اعتبار وحدة جهة المشتبه في صلاة الاحتياط

[ قوله ] : ووحدة الجهة المشتبهة .

[ أقول ] : إذا اشتبهت جهة القبلة على المصلي ، وقلنا بأن فرضه التخيير

أو الجمع بين صلوات أربع أو ثلاث ، فصلى الواحدة المخيرة أو إحدى الأربع أو

الثلاث إلى جهة فشك في تلك الصلاة شكا يوجب الاحتياط وجب فعل صلاة

الاحتياط إلى تلك الجهة ، إذ لو صلاها إلى غيرها لم تصلح لأن تكون متممة

- على تقدير نقص الأصل - مضافا إلى أنه قاطع بأنه لم يصل ما يجب عليه إلى

القبلة ، لأن الواجب على كل مكلف الصلاة مع القطع أو الظن بتمام أعداد

الركعات ، أو مع الشك لكن مع الاحتياط ، ولا شك أنه لم يفعل شيئا من الثلاثة

إلى القبلة .

إلا أن يقال : إن الواجب مع الشك هو صلاة الاحتياط إلى الجهة التي

لا يعلم أنها غير القبلة بناء على الحكم بالتخيير للمتحير ، وثبوت جميع أحكام

( 1 ) منها ما رواه في الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 2 ) انظر الصفحة 222 .