أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٢١

فروع الأول : ما يعتبر في صلاة الاحتياط

ودعوى انصراف لفظ الصلاة في الأخبار الدالة على وجوب جميع هذه

فيها إلى غيرها ، لأنها من الأفراد الخفية - مع أنها ليست ممحضة للاستقلال

والانفراد ، بل فيها شائبة الجزئية أيضا - بعيدة عن طريقة الفقاهة ، لأن هذا

انصراف بدوي لا يعتنى به . ولو اعتني بمثله لا نسد باب الفقه .

ويؤيد ما ذكرنا رواية الشحام : " عن الرجل يصلي العصر ست أو خمس

ركعات ؟ قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد . وإن كان لا يدري أزاد

أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب . . الخ " ( 1 ) .

حيث دلت على لزوم التكبير في صلاة الاحتياط في هذه الصورة ، ويتم وجوبها

في غيرها وغيرها فيها وفي غيرها بالاجماع المركب .

لكن الرواية ضعيفة سندا ب‍ " أبي جميلة " وبذكر حكاية سهو النبي

صلى الله عليه وآله فيها ، بناء على عدم وقوعه منه صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين .

ودلالة بما يظهر للمتأمل في متنها ، ولذا جعلناها مؤيدة .

وقد يستدل - أيضا - بأن كونها نافلة - على تقدير عدم نقص الصلاة - في

الأخبار كاشف عن اعتبار جميع ما يعتبر في النافلة المستقلة فيها - من التكبير

والنية وغيرهما - .

وفيه : أنه يجوز أن تكون نافلة مع عدم هذه - أيضا - كما يرشد إليه رواية

محمد بن مسلم : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلى

الظهر أنه صلى خمسا ؟ قال : وكيف استيقن ؟ قلت : علم . قال : إن كان علم أنه

جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة

وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه " ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل 5 : 327 الباب 14 من أبواب الخلل ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 5 ، والرواية فيه عن أبي جعفر عليه السلام وفيها : فليقم .