أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢١٧

حد التروي

الزائد ، بل من باب الاقتصار في تشهد الصلاة على أقل الواجب والتكلم قبل

تعلق الأمر بالتشهد عليه بكلام من جنس التشهد . مع تحريمه بالخصوص ، لأنه

قد أتى به بقصد التشهد فلا يقبل الدخول تحت عمومات جواز مطلق الذكر في

الصلاة .

حد التروي

ثم إنه ليس للتروي حد ، وتحديده بصدقه عرفا فرع تعلق الوجوب

بمعنى لفظ " التروي " وليس .

نعم بناء على التمسك بالنبوي المتقدم يكون المناط مسمى التحري .

وقد يقال : إن حده ما يبني عليه العرف أمرهم في حكمهم بأنا شاكون في

كذا ، وهو حد معروف .

وفيه : أنه إن أريد أن صدق الشك فرع التروي فهو ممنوع كما عرفت .

وإن أريد به أن الشك وإن كان يصدق قبله ، لكن حد التروي هو المقدار الذي

يرتبون بعده آثار الشك على شكوكهم ولا يفعلون ذلك قبله ، فلا شك أن ذلك

غير منضبط لاختلاف الأمور والأحوال والأشخاص .

نعم ، لو جعل حده في المقام هو ما لو زاد عليه لزم خروجه عن كونه

مصليا ، لأن المفروض عدم جواز الاشتغال حاله بشئ من أفعال الصلاة ، أو

لزم وقوع بعض الصلاة في خارج الوقت ، كما لو لم يتسع الوقت إلا للفعل أو

بزيادة شئ يسير - كان له وجه .

وبعبارة أخرى : يجعل حده القدر الممكن .

لكن الظاهر أن موجبيه لا يوجبون هذا المقدار . وهذا - أيضا - مما يؤيد

عدم وجوب التروي .