أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢١٦

جواز الاشتغال بشئ من أفعال الصلاة حال التروي أو قبله وعدمه

وإلا فيقطع بوجوب التشهد عليه مطلقا . نعم لا يعلم أنه التشهد الأول أو الثاني ؟

والظاهر عدم البأس بذلك ، إذ لا دليل على وجوب نية التعيين في الأفعال

المشتركة في الصلاة . نعم الأحوط عدم الاشتغال .

وإن كان من الثاني فالظاهر عدم جوازه لعدم العلم بكونه مأمورا به فلعله

منهي عنه ، كالركوع في مسألة الشك في الأربع والخمس وغيره . وعليه فلو اشتغل

فظهرت الموافقة فلا تجزي ، لأن شرط العبادة واجزائها العلم بالموافقة حين

الفعل بل قبله ، ليتأتى الشروع فيه بقصد القربة ولا تكفي الموافقة الاتفاقية

- اتفاقا - .

وهل تبطل به الصلاة ؟ الظاهر : نعم إن كان مما يبطل الصلاة بزيادته

عمدا ، سواء ظهرت الموافقة والاحتياج إليه أم لا .

أما في صورة المخالفة وعدم الاحتياج فزيادته ظاهرة ، كما لو شك بين

الثلاث والأربع فقام قبل التروي فظهر بالتروي أنها أربع فإنه زاد القيام عمدا .

وأما في صورة الموافقة وظهور الاحتياج فلأن ما فعل لا يجزي ، فيجب

تكراره ، فيلزم الزيادة .

نعم لو كان مما لا يبطل زيادته ، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث فاشتغل

بالتشهد قبل التروي فظهر بالتروي أنها اثنتان ، فالظاهر كفاية تكرار التشهد ،

لعدم الدليل على بطلان الصلاة بتكرار التشهد ولو عمدا ، وفي الحقيقة ليس هذا

زيادة ، لأن المطلوب طبيعة التشهد ويصدق على الزائد والناقص .

اللهم إلا أن يحكم بالبطلان من جهة الكلام الزائد - الخارج عن

الصلاة - المحرم .

وتكرار الشهادتين في التشهد لو سلم عدم إيجابه البطلان ، فإنما هو إذا

كررهما في التشهد في محله بقصده ، والمفروض هنا أن ما فعله لم يعلم أنه كان محله

أم لا ، فليس هذا من باب إتيان ماهية التشهد الواجب في الصلاة في ضمن