أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢١٥

جواز الاشتغال بشئ من أفعال الصلاة حال التروي أو قبله وعدمه

الموضوع الذي حكم الشارع فيه بالبناء على الأكثر وبين غيره حتى يجب

التروي لتشخيص ذلك الموضوع من باب المقدمة ، بل تقطع بأنه غير ما حكم

عليه الشارع بالبناء على الأكثر فيجب الرجوع فيه إلى الأصل ، فتأمل .

لا ينبغي ترك الاحتياط بالتروي ثم العمل بما يحصل بعده

فلا ينبغي ترك الاحتياط بالتروي ثم العمل بما يحصل بعده . فإن بقي

الشك كما كان عمل على مقتضاه . وإن ترجح أحد طرفيه عمل عليه . وإن تيقن

فأولى بالعمل . وإن تبدل بشك آخر ، كأن يشك أولا بين الثلاث والأربع ثم بعد

التروي حصل له القطع بالأربع وشك بينها وبين الخمس ، فالظاهر أن الواجب

عليه هو العمل على ما يقتضيه الشك الأخير ، لأن المفروض انتفاء الشك الأول ،

والحكم الثابت له يدور معه بقاء وارتفاعا ، ولذا يعمل بالظن إذا حصل عقيبه ،

فالقطع أولى .

جواز الاشتغال بشئ من أفعال الصلاة حال التروي أو قبله وعدمه

ثم على القول بوجوب التروي فهل يجوز الاشتغال بشئ من أفعال

الصلاة - قولا أو فعلا - حال التروي أو قبله أم لا ؟

التحقيق أن يقال : إن الفعل الذي يتكلم في جواز الاشتغال به حال

التروي :

إما أن يكون مما يكون وجوب فعله ثابتا على جميع التقادير المتصورة بعد

التروي ، كالتشهد لمن شك بين الاثنتين والأربع ، إذ بعد التروي إما أن يبقى شكه

فيجب البناء على الأربع ، أو يظن أو يقطع بالاثنتين أو بالأربع وعلى التقادير

يجب التشهد .

وإما أن لا يكون كذلك ، كالتشهد أو القيام إذا شك بعد رفع الرأس من

السجدة الثانية بين الثلاث والأربع . وكالجلوس للتشهد والركوع إذا شك حال

القيام بين الأربع والخمس .

فإن كان من الأول ، فالظاهر جواز الاشتغال به حال التروي بل قبله ،

لأن التروي إنما هو لتشخيص ما يجب عليه بعد التشهد من التسليم أو القيام