أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢١٤

الجواب عن الاستدلال بالنبوي لوجب التروي

عن إطلاق تلك الأخبار واختصاصها بما استقر بعد التروي ، ولا يخفى أن لازم

ذلك هو الرجوع في الشك قبل التروي إلى ما يقتضيه الأصول لا أنه يجب أن

يجعل الشك الحاصل مستقرا بالتروي .

توضيحه : أن قوله عليه السلام : " إذا شككت فابن علي الأكثر " إما أن يشمل

الشك قبل التروي أو لا ؟

فإن كان الأول ثبت المطلوب ، أعني وجوب البناء أولا على مقتضى

الشك وعدم وجوب التروي ثم ملاحظة الحال بعده .

وإن كان الثاني فاللازم منه وجوب الرجوع في هذا الشك إلى مقتضى

أصالة عدم الزائد ، لعدم شمول دليل البناء على الأكثر له ولا يلزم منه وجوب

التروي ، لأن القول المذكور حينئذ في قوة أن يقال : " إذا شككت شكا مستقرا

باقيا بعد التروي فيجب البناء على الأكثر " فوجوب البناء مشروط بحصول هذا

الشك لا أنه يجب جعل الشك السانح من هذا القبيل .

اللهم إلا أن يقال : إن الشارع لما حكم على هذا الشك بوجوب البناء

على الأكثر فإذا حصل شك فلاحتمال كونه مما يبقى بعد التروي فيجب البناء

فيه على الأكثر ، وكونه مما يزول فيجب العمل بمقتضى ما يحصل بعده فيجب

استكشاف ذلك بالتروي .

لكن فيه : أنه لنا حينئذ أن ندخله تحت تلك الأخبار ، لأن الأصل بقاء

هذا الشك وعدم زواله بعد التروي .

اللهم إلا أن يقال : إن مدلول الأخبار ومنصرفها ليس هو الشك الباقي

بعد التروي وغير الزائل حتى يثبت ذلك في أول الأمر بأصالة البقاء وعدم

الزوال ، بل ندعي انصرافها إلى الشك المستقر الممتد في زمان مع التروي فيه ولا

يمكن إثبات ذلك من أول الأمر بالأصل ، فافهم فإنه دقيق .

لكن فيه : أن الشك الحاصل قبل التروي يدور أمره بين أن يدخل في