أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢١٣

الجواب عن الاستدلال بالنبوي لوجب التروي

العمل بالظن .

وبمثل هذين الوجهين يجاب عن الوجه الثاني من وجوه تقرير الأصل .

وأما الوجه الثالث منها فللوجه الأول خاصة .

وبمثل الوجهين يجاب عما يقال أيضا في تقرير الأصل من أن مقتضى

أدلة وجوب الصلاة وجوب العدد المعين لكل صلاة في الواقع ونفس الأمر ، فإذا

شك المكلف بين الثلاث والأربع فمقتضى وجوب صلاة العصر التي هي أربع

ركعات - لا أقل ولا أزيد - أن يقطع بإتيانها كذلك أو بما ثبت بدليته لها ، فيجب

على الشاك - أولا - تحصيل القطع أو بدله الشرعي - وهو الظن بما فعل - ليبني

عليه ، فإذا لم يحصل شيئا منهما وأتم الصلاة بانيا على أحد طرفي الشك فلا يقطع

أنه أتى بأربع ركعات لا أقل ولا أزيد ، ولا يظن - أيضا - الاتيان بها كذلك ، ولا

يقطع - أيضا - بالاتيان ببدلها الشرعي ، لأن القدر الثابت هو بدلية الصلاة مع

بنائها على أربع فيما إذا لم يمكن من تحصيل القطع أو الظن بالعدد الواقعي .

وجه الجواب عن ذلك : أولا : أن الاطلاقات تدل على البدلية مطلقا .

وثانيا : أن الأصل عدم حصول العلم ولا الظن له بعد التروي . والأصل في

الموضوعات غير مشروط بالفحص .

وأما النبوي ، فهو لضعفه وعدم جابر يعتد به لا يقوي على تقييد تلك

الاطلاقات مع ما هي عليه من المرجحات .

إلا أن يقال : إن الاطلاقات المذكورة منصرفة إلى الشك المستقر لا ما

يعم مجرد خطور الاحتمال بالباب ، فلا تعم الشك البدوي الحاصل قبل التروي

فلا تقوى على الورود على الأصل - كذا قيل - ( 1 ) .

وفيه نظر ، لأن غاية الأمر - حينئذ - خروج الشك البدوي الغير المستقر

( 1 ) لعله ناظر إلى ما قاله النراقي قدس سره في المستند 1 : 487 .