أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢١٢

الجواب عن الوجوه الثلاثة لتقرير أصالة الاشتغال

الشك ، فيحتمل أن لا يتحقق الشرط الذي ثبت شرطيته بالأصل ، وهو عدم

حصول الظن على خلاف مقتضى الشك ، لاحتمال أن يكون لو تروى لحصل

الظن .

وفي الثالث يرجع إلى أن وجوب العمل المذكور مطلق أو مشروط بنفس

التروي ، فإذا لم يترو فقد بنى على مقتضى الشك مع القطع بانتفاء ما ثبت شرطيته

بالأصل ، فافهم واغتنم .

هذا كله ، مضافا إلى ما رواه الجمهور - على ما حكي عنهم - ( 1 ) عن

النبي صلى الله عليه وآله - المنجبر ضعفه - : " إذا شك أحدكم في الصلاة ، فليتحر

الصواب " ( 2 ) .

وجه عدم وجوب التروي لتحصيل الظن

ومن ( 3 ) إطلاق الأدلة الدالة على ثبوت الأحكام الثابتة في الشكوك

بمجرد حصولها من غير تقييد بالتروي والتحري . وبه يرفع اليد عن أصالة

الاشتغال المقررة بالوجوه المذكورة .

الجواب عن الوجوه الثلاثة لتقرير أصالة الاشتغال

أما الوجه الأول فلأن أصالة الاشتغال وإن اقتضى وجوب العمل بالظن

مطلقا وإن لم يحصل قبل التروي ، إلا أن تلك الاطلاقات لما كان القدر المتيقن

من تقييدها هو ما لو حصل الظن بنفسه من غير تحصيل ، وجب العمل بها في

غيره . مضافا إلى أنه لو لم يكن تلك الاطلاقات - أيضا - وسلمت أصالة

الاشتغال عن الوارد ، أمكن إثبات عدم حصول الظن بعد التروي بالأصل

فيكون كما لو قطع بأنه لن يحصل الظن بعد التروي فيسقط حينئذ وجوب

( 1 ) حكاه في الخلاف 1 : 450 مع اختلاف في اللفظ . ( 2 ) سنن الدارقطني 1 : 376 باب البناء على غالب الظن ، الحديث 2 ، وانظر الهامش 2 في صفحة ( 205 ) . ( 3 ) شروع في بيان الاستدلال على الوجه الثاني من الوجهين - المذكور أولاهما في صفحة 210 - أي : كون العمل بالظن مشروطا لا مطلقا .