أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢١٠

وجه وجوب التروي لتحصيل الظن

دليله في إطلاقي الصحيحة المذكورة والنبوي ، بل المدرك هو الاجماع . مضافا إلى

خصوص بعض الأخبار في خصوص بعض الموارد .

نعم في المسائل الغير المنصوصة من صور الشك التي بنينا فيها على

العمل بالأصل لا ينبغي ترك الاحتياط فيها ، لأن المدرك فيهما منحصر في

الاجماع المركب والأولوية بالنسبة إلى الأوليين .

وجوب العمل بالظن مطلقا في الافعال أيضا

ثم على المختار من وجوب العمل بالظن في الأعداد مطلقا ، يجب العمل

به في الأفعال كذلك ، من غير فرق بين أفعال الأوليين وغيرهما بطريق أولى .

مضافا إلى إطلاق النبوي المذكور ( 1 ) المنجبر ضعفه بعمل المشهور .

وقد يمنع من صلاحية الأخبار العامية لانجبار ضعفها بالشهرة ( 2 )

ولم أتحقق وجهه ووجه الفرق بينها وبين سائر الضعاف .

ثم إن معنى البناء على الظن : متابعة الطرف المظنون وجعله كالمعلوم ، فلو

احتمل ترك فعل مرجوحا لم يعد إليه ولو كان في محله . ولو شك بين الأربع

والخمس فإن ترجح عنده الأربع بنى عليه . وإن ترجح عنده الخمس ، فإن كان

قبل الركوع جلس وتشهد وسلم ، وإن كان بعده بنى على مسألة " من زاد في

صلاته ركعة " وهكذا . .

وجوب تحصيل الظن بالتروي وعدمه

ثم العمل بالظن هل هو واجب مطلق غير متوقف وجوبه على حصوله

بل يجب تحصيله بالتروي لو لم يحصل قبله - نعم لو لم يحصل به سقط ، نظرا إلى

أن كل ما يكون الواجب بالنسبة إليه مطلقا فبالنسبة إلى التمكن منه مشروط

لا محالة - ؟ أم هو واجب مشروط بحصول الظن فلا يجب تحصيله بالتروي لو لم

يحصل قبله ؟ وجهان :

وجه وجوب التروي لتحصيل الظن

من توقف البراءة اليقينية عن الصلاة على التروي ، لأنه إذا شك المكلف

( 1 ) في الصفحة 205 . ( 2 ) المانع هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 487 .