أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٠٩

مقتضى الاحتياط في المسألة

على شئ " على أنه لو تلبس عليه الأعداد ووقع وهمه على شئ لا يجب الإعادة .

فهو صريح في عدم البطلان فيما إذا لم يدر كم صلى مع حصول الظن بأحد

الأطراف ، ولا شك أن تلبس الأعداد مستلزم لتعلق الشك بالأوليين وعدم حفظهما

وإثباتهما فيخصص به عموم ما دل على وجوب الإعادة إذا تعلق الشك بالأوليين .

نعم خصوص صورة الشك بين الواحدة والاثنتين أو بينهما وبين الثلاث

قبل إكمال الركعة مع القطع بعدم الزائد يبقى غير داخلة في مفهوم الصحيحة ،

لكن إلحاقهما بغيرهما الداخل متعين بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل .

ولا يتوهم أن ذلك من باب مفهوم القيد لا مفهوم الشرط ، لما تقرر من أن

القيد الواقع في حيز الشرط مفهومه عين مفهوم الشرط ، إذ بانتفائه ينتفي الشرط

فينتفي الجزاء قضية لمفهوم الشرط كما في : " إن جاءك زيد وسلم عليك فأكرمه "

حيث يدل على عدم وجوب الاكرام مع المجئ وعدم التسليم ، وذلك واضح .

وإن كان المراد به الثاني ، فقد عرفت أنه لا بد حينئذ من تخصيص

المنطوق بغير الصور التي قام الدليل على صحة الصلاة فيها مع عدم الظن ،

كالشك بين الثلاث ونظائره ، فلا يبقى تحته إلا الشك في الأوليين بجميع صوره

والشك في الأعداد كلها ، فإذا دل المنطوق على وجوب الإعادة فيها مع عدم

الظن دل المفهوم على عدمه مع وجوده ، وهو عين المطلوب بكماله ولا يحتاج إلى

دعوى الاجماع المركب .

لكن لما زيفنا - سابقا - هذا الاحتمال ، تعين الاحتمال الأول المحتاج في

إكمال المطلوب به إلى الاجماع المركب ، ولا ضير فيه بعد ثبوته . فإذن الأظهر في

المسألة : ما ذهب إليه الأكثر . والحمد لله .

مقتضى الاحتياط في المسألة

ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالبناء على الظن في صورة تعلق الشك

بالأوليين وإتمام الصلاة ثم إعادتها بقصد القربة . وأما إذا تعلق بالأخيرتين فلا

يحتاج إلى الاحتياط بل يشكل شرعيته ، لعدم الخلاف نصا وفتوى وعدم انحصار