أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٠٦

الاستناد إلى مفهوم الصحيحة من جهة الجزء الأول

ويدخل فيه سائر صور الشك مع وقوع الظن على طرف .

فإن قلت : إن عدم تلبس الأعداد مع وقوع الظن على طرف لا يدخل

في المفهوم نظرا إلى أن المفهوم قوله : " لم تدر كم صليت " دريت - أي علمت - كم

صليت . ولا معنى لوقوع الظن على طرف ، لأنه فرع الاحتمال المنافي مع العلم .

قلت : بعد فرض اختصاص المنطوق بصورة تلبس الأعداد كلها ، يكون

مفهومه العلم بالعدد في الجملة ، وهو يجامع الشك والتردد بين عددين .

نعم لو فرض شمول قوله : " لم تدر كم صليت " لمطلق الشك في عدد

الركعات ليشمل صورة تلبس الأعداد كلها ومثل صورة الشك بين الاثنين

والثلاث أو الأربع أو غيرهما - حيث يصدق على الشاك بين هذه أنه لم يدر كم

صلى ، على ما هو معنى هذه العبارة لغة - توجه اختصاص مفهومه بصورة عدم

تلبس شئ أصلا . لكن المستند في المسألة - حينئذ - هو مفهوم قوله : " ولم يقع

وهمك على شئ " حيث يدل على أنه لو لم يرد عدد ما صلاه في نفس الأمر سواء

تلبس عليه الأعداد أو تيقن بعضا وشك في آخر - كما في سائر صور الشك -

ووقع وهمه على شئ فلا تجب الإعادة وهو المطلوب .

وكيف كان فلا يخرج مفهوم الصحيحة عن درجة الاستناد إليه في المسألة

إما من جهة الجزء الأول من الشرط المركب من أمرين وإما من جهة الجزء الثاني

منه .

الاستناد إلى مفهوم الصحيحة من جهة الجزء الأول

لكن الحق هو الاستناد إليه من جهة الجزء الأول ، بدعوى اختصاص

قوله : " لم تدر كم صليت " بصورة تلبس الأعداد لا على ما يقتضيه المعنى اللغوي

له الشامل لجميع صور الشك . لا من جهة الجزء الثاني بإبقاء العبارة المذكورة

على عمومها لسائر صور الشك ، لوجهين :

الأول : أن المنطوق على هذا دال على بطلان الصلاة ووجوب الإعادة في

جميع صور الشك مع عدم وقوع الظن على طرف ، وحيث إن الاجماع منعقد